إعلان وزير الاتصالات: 10 ملايين هاتف محمول مصري محليًا في 2025

ملف التعهيد يُعدّ أحد أبرز الملفات الاقتصادية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، حيث يساهم مباشرة في تعزيز فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال حديثه في برنامج تلفزيوني، أن هذا الملف يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار، خاصة بعد الاتفاقات الكبرى التي تم توقيعها مؤخرًا. ومع تزايد الاعتماد على الرقمنة، يبرز ملف التعهيد كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، مدعومًا بجهود حكومية لجذب الشركات العالمية.

دور ملف التعهيد في خلق فرص العمل

في سياق الحديث عن ملف التعهيد، أوضح الوزير أن المؤتمر الذي عُقد في نوفمبر الماضي كان حدثًا فارقًا، حيث وقّعت الجهات المعنية اتفاقيات مع خمس وخمسين شركة دولية لإقامة مراكز خدمات جديدة أو توسيع الحالية. هذه الخطوة ستؤدي إلى توفير سبعة وسبعين ألف وظيفة جديدة على مدار ثلاث سنوات ابتداءً من عام ألفين وستة وعشرين؛ وهكذا، يصبح ملف التعهيد أداة حيوية لمكافحة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني. كما أن هذه الاتفاقات لا تقتصر على التوظيف المباشر، بل تمتد إلى بناء قدرات محلية في مجال الاتصالات، مما يعزز الاستقلالية التكنولوجية ويفتح أبوابًا للتدريب والتطوير المهني للشباب المصري.

نمو قطاع الاتصالات وتأثيره الاقتصادي

شهد قطاع الاتصالات نموًا ملحوظًا يصل إلى ما بين أربعة عشر وستة عشر بالمئة سنويًا خلال الثماني سنوات الأخيرة، وفقًا لتصريحات الوزير حول ملف التعهيد. هذا الارتفاع دفع مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي من ثلاثة بالمئة إلى أكثر من ستة بالمئة، مما يعكس تحولًا جذريًا في هيكل الاقتصاد المصري. أما الصادرات الرقمية، فقد وصلت إلى سبعة مليارات وأربعمئة مليون دولار، مع خطط طموحة للوصول إلى تسعة مليارات دولار في الفترة القادمة؛ وبهذا، يظهر ملف التعهيد كعامل رئيسي في تعزيز القدرة التنافسية الدولية.

• زيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال الاتفاقات الدولية.
• توسيع البنية التحتية للمركز الرقمي في مصر.
• تدريب آلاف الشباب على المهارات الرقمية المتقدمة.
• رفع حجم الصادرات الرقمية لدعم التوازن التجاري.
• دعم الشركات المحلية في المنافسة العالمية.

تطور صناعة الهواتف المحمولة في ظل ملف التعهيد

أصبحت مصر قادرة على إنتاج خمسة عشر طرازًا من الهواتف المحمولة داخل مصانعها المحلية، كما أفاد الوزير، وهو إنجاز يعود جزئيًا إلى استراتيجيات ملف التعهيد. هذا الإنتاج وفّر نحو خمسة عشر ألف فرصة عمل، مع التركيز على رفع نسبة المكون المحلي إلى خمسة وأربعين بالمئة، مما يتجاوز مجرّد عمليات التجميع البسيطة إلى صناعة حقيقية. السوق المحلي يمتص هذه الكميات بسهولة، إذ بلغ الإنتاج ثلاثة ملايين جهاز في عام ألفين وأربعة وعشرين، ثم ارتفع إلى عشرة ملايين في ألفين وخمسة وعشرين، ويستهدف الآن خمسة عشر مليون جهاز هذا العام؛ بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط للتوسع في التصدير لأسواق أفريقية وإقليمية.

مع هذه التطورات، يستمر ملف التعهيد في تشكيل مستقبل القطاع الرقمي، حيث يجمع بين الاستثمار والإنتاج المحلي لتحقيق نمو مستدام.