أسعار رسوم الأراضي الجديدة تزيد الضغوط على مبيعات الساحل الشمالي وتأجيل المشاريع

أزمة رسوم الأراضي تهدد بتباطؤ مبيعات الساحل الشمالي وتربك خطط الشركات العقارية في موسم يشهد تراجعًا ملحوظًا. فرض رسوم التنازل جعل شركات التطوير تواجه أعباء مالية إضافية، أدت إلى توقف التعامل مع بعضها لحين السداد، وهو ما أسفر عن حراك رسمي لتسوية ميسرة تهدف لاستعادة استقرار السوق والحفاظ على خطط الطرح والتنفيذ.

أثر أزمة رسوم الأراضي على مبيعات الساحل الشمالي وخطط شركات التطوير العقاري

أثارت القرارات الأخيرة الخاصة بفرض رسوم التنازل على أراضي المشروعات بالساحل الشمالي، ووقف التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالسداد، حالة من القلق في السوق العقاري؛ خاصة مع تباطؤ المبيعات خلال هذا الموسم. وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية، تم تحديد رسوم التنازل بنحو 1000 جنيه للمتر للأراضي المطلة على البحر، و500 جنيه للمتر للأراضي غرب الطريق، مع إلزام شركات التطوير بسداد 50% مقدمًا والباقي على عامين، مما يمثل عبئًا ماليًا غير مسبوق على تلك الشركات. وقد بدأ تطبيق قرارات وقف التعامل وقطع المرافق والتراخيص على بعض المشروعات التي لم تسدد هذه الرسوم، مما أضاف ربكة كبيرة على خطط الشركات.

مفاوضات رسمية وحوارات مستمرة لحل أزمة رسوم الأراضي وتأثيرها على السوق

في ظل هذه الأزمة، لجأت العديد من شركات التطوير إلى مخاطبة مجلس الوزراء للتظلم، مطالبة بآليات سداد مرنة لتفادي تدهور أوضاعها المالية، فيما تحركت جمعية رجال الأعمال المصريين وجاءت مطالباتها بالتعاون مع مجلس العقار المصري لعقد اجتماع عاجل يشمل كافة الأطراف للبحث في حلول مناسبة. تضمنت مطالب الجمعية التراجع عن تطبيق الرسوم بأثر رجعي على المشاريع القائمة والمباعة، والاكتفاء بتطبيقها على المشروعات المستقبلية التي لم يصدر بشأنها قرارات وزارية حتى الآن.

في هذا السياق، قدم رئيس مجلس العقار المصري، الدكتور أحمد شلبي، رؤية واضحة لمراجعة آلية تطبيق الرسوم، مقترحًا نظام سداد جديدًا يُلزم بدفع 10% مقدمًا، مع تقسيم المبلغ المتبقي على فترة من 5 إلى 7 سنوات، وذلك لتخفيف الضغوط على السيولة النقدية لشركات التطوير، خصوصًا للمشروعات التي تم بيع وحداتها بالفعل وما زالت قيد التنفيذ.

توقعات السوق وكيفية التعامل مع أزمة رسوم الأراضي في الساحل الشمالي

على الرغم من القلق الذي أثارته أزمة رسوم الأراضي وتأثيرها على مبيعات الساحل الشمالي، يؤكد خبراء التسويق العقاري أن تأثير الأزمة مؤقتٌ وسيُعاد توازنه بمجرد استقرار تطبيق القرارات الحكومية ووجود حلول للتسديد. إبراهيم عبد المنعم، رئيس شركة يونايتد للتسويق العقاري، يشير إلى وعي العملاء بآثار القرارات، لكنه يستبعد توقف الطروحات في موسم الذروة، مؤكدًا أن شركات التطوير تستغل فترة الصيف خاصة في شهري يوليو وأغسطس لتعزيز المبيعات.

تتوقع شركة «زي بورد كونسالتنج» للاستشارات تراجعًا طفيفًا في مبيعات الساحل الشمالي لهذا العام لتصل إلى حوالي 500 مليار جنيه، مع استمرار الساحل في الصدارة كأفضل أداء بالسوق العقارية المصرية. ويضيف مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة «عربية أون لاين»، أن الشركات الكبرى ستتمكن من مواجهة ضغوط الرسوم بفضل مراكزها المالية القوية، فيما سيواجه أصحاب الشركات متوسطة الحجم صعوبات جراء الالتزامات المالية الجديدة، ما يستدعي تفاهمات حكومية تُمدد فترات السداد لتلك الفئة.

يُضاف إلى ذلك أن بعض العملاء بدأوا البحث عن مطورين غير ملزمين بالرسوم الجديدة، خاصة مع انطلاق الطرح في مشروع «رأس الحكمة» الإماراتي. ويُبرز الباحث العقاري أن جزءًا من تكلفة الرسوم قد يتم تحميله على السعر النهائي للوحدات الجديدة، إلا أن قدرة الشريحة المستهدفة من العملاء على الاستيعاب تساهم في الحفاظ على وتيرة المبيعات.

• فرض رسوم تنازل تصل إلى 1000 جنيه للمتر للأراضي البحرية و500 جنيه غرب الطريق
• آليات سداد ميسرة بنظام أقساط تمتد إلى سنتين أو أكثر
• مفاوضات بين شركات التطوير والحكومة لتخفيف الأعباء المالية
• مطالبات بإعادة النظر في تطبيق الرسوم بأثر رجعي
• تأثير محدود ومتوقع على مبيعات موسم الصيف

يؤكد رئيس شركة «ميللي»، جاسر بهجت، أن الرسوم الجديدة يمكن استيعابها في تسعير المشروعات الجديدة دون زيادة كبيرة، لكنها تثقل كاهل المشروعات الجاهزة أو التي يجري تسليمها، خصوصًا أن هذه المشروعات عانت من خسائر بسبب تعويم الجنيه وتكلفة البناء المتزايدة. وشدد بهجت على ضرورة مراجعة تطبيق القرار بأثر رجعي، معتبراً أن تطبيقه المفاجئ يضر بمناخ الاستثمار ويقلل من ثقة الشركات الأجنبية في السوق المصرية.

تظل أزمة رسوم الأراضي في الساحل الشمالي تحديًا كبيرًا يضع ضغوطًا على مبيعات الموسم وخطط شركات التطوير العقاري، وسط محاولات مستمرة للتوصل إلى حلول توازن بين حقوق الدولة وقدرة السوق على الاستيعاب المالي، مع ترقب من الجميع لنتائج الاجتماعات الحكومية والمفاوضات الجارية التي ستحدد مسار السوق في المستقبل القريب.