اعتقال موظف سابق بالكونجرس الأمريكي بتهمة سرقة 240 هاتفًا وبيعه

سرقة الهواتف الرسمية من مجلس النواب الأمريكي أثارت جدلا واسعا بعد أن كشفت وزارة العدل الأمريكية عن تورط موظف سابق في قسم التكنولوجيا، حيث سرق 240 هاتفا بقيمة تفوق 150 ألف دولار؛ قام بتفكيكها وبيع قطعها في سوق الرهونات للتغطية على أفعاله؛ الاعتقال جاء يوم الجمعة الماضي، مما يبرز ثغرات أمنية في إدارة الأجهزة الحكومية؛ الحادث يعكس مخاطر الوصول غير المقيد إلى الموارد الرسمية داخل الكونغرس.

تفاصيل الاعتقال في سرقة الهواتف الرسمية

في خطوة سريعة، ألقت السلطات القبض على كريستوفر ساذرلاند، البالغ 43 عاما ويقيم في غلين بورني بولاية ماريلاند؛ اتهمته وزارة العدل بسرقة هاتف محمول رسمي يبلغ عدده 240 وحدة؛ القيمة الإجمالية لهذه الأجهزة تجاوزت 150 ألف دولار أمريكي؛ ساذرلاند عمل كمدير أنظمة في لجنة النقل والبنية التحتية بمجلس النواب من أبريل 2020 حتى يوليو 2023؛ كانت مهامه تشمل توزيع الهواتف على موظفي اللجنة، لكنه استغل موقعه لتحويل طلبات الأجهزة إلى عنوانه الشخصي؛ خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023، طلب 240 هاتفا جديدا رغم أن اللجنة تضم نحو 80 موظفا فقط؛ بعد ذلك، سلم أكثر من 200 هاتف إلى محل رهون قريب من منزله؛ هذه الخطوات كشفت عن تخطيط مدروس للاستيلاء على الممتلكات العامة دون إثارة الشكوك الفورية.

دور الموظف السابق في تسهيل سرقة الهواتف الرسمية

استغل ساذرلاند منصبه لتجنب الكشف، حيث قام بتفكيك الهواتف المسروقة وبيعها كقطع غيار منفصلة في محل الرهونات؛ بهذه الطريقة، حاول الالتفاف على برنامج الأمان المثبت على جميع أجهزة مجلس النواب؛ الجهاز يتتبع الاستخدام ويحمي البيانات الحساسة، لكنه لم يمنع نقل الأجهزة خارج النظام الرسمي؛ اللجنة تعتمد على مثل هذه البرامج لضمان سلامة المعلومات، خاصة في سياق عملها المتعلق بالنقل والبنية التحتية؛ سرقة الهواتف الرسمية هذه ليست مجرد مخالفة مالية، بل تهديد محتمل للأمن إذا كانت الأجهزة تحمل بيانات سرية؛ ومع ذلك، لم تؤكد الوزارة بعد ما إذا كانت القطع المباعة تحتوي على معلومات محظورة؛ التحقيقات تركز الآن على مدى عمق التورط، وكيف سمحت الإجراءات الداخلية بمثل هذا الانتهاك المباشر للثقة العامة؛ يُعد هذا الحدث تذكيرا بضرورة تعزيز الرقابة على الموظفين ذوي الصلاحيات الفنية.

كيف انكشفت سرقة الهواتف الرسمية؟

انكشف الأمر عندما بيع أحد الهواتف كاملا في سوق إلكتروني؛ عند تشغيله لأول مرة، ظهر على الشاشة رقم دعم فني تابع لمجلس النواب؛ اتصل المشتري بهذا الرقم مباشرة، مما أدى إلى إنذار سريع من موظفي المجلس؛ سرعان ما اكتشفوا اختفاء عشرات الأجهزة التي طلبتها اللجنة دون تبرير؛ هذا الخطأ البسيط في عملية البيع كشف الشبكة بأكملها؛ تشرف شرطة الكابيتول ومكتب التحقيقات الفيدرالي على التحقيق، مع التركيز على تتبع باقي الأجهزة؛ الواقعة تبرز هشاشة الإجراءات الأمنية في المؤسسات الحكومية؛ لمواجهة مثل هذه المخاطر، يمكن اتباع الخطوات التالية لتعزيز الحماية:

• تفعيل تتبع GPS على جميع الأجهزة الرسمية لمراقبة موقعها.
• الحد من طلبات الأجهزة إلى الحد الأقصى المعروف لعدد الموظفين.
• إجراء تدقيق دوري في المخزون مع توثيق كل نقل.
• تدريب الموظفين على الشكوك الأمنية وإبلاغها فورا.
• تعزيز برامج الأمان لمنع التفكيك غير المصرح به.
• التعاون مع الجهات الخارجية لمراقبة أسواق الرهونات.

الدروس المستفادة من سرقة الهواتف الرسمية

لتوضيح الجوانب الرئيسية، إليك جدول بسيط يلخص الفترة والتأثيرات:

يظهر الحادث مدى الحاجة إلى إصلاحات فورية في إدارة الممتلكات الحكومية؛ التحقيق مستمر، وقد يؤدي إلى تغييرات في السياسات الأمنية؛ السلطات تراقب التطورات عن كثب لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.