اتفاقية توزيع العناصر الوظيفية بين وزارتي التعليم والصحة.. تعرف على أسماء المنقولين الآن

اتفاقية إعادة توزيع العناصر الوظيفية بين وزارتي التعليم والصحة تُعد خطوة هامة لتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد البشرية؛ حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى نقل الموظفين بناءً على مؤهلاتهم العلمية والتخصصات الفنية لدعم تطوير الخدمات التعليمية والصحية بشكل متكامل ومتوازن.

تفاصيل اتفاقية إعادة توزيع العناصر الوظيفية بين وزارتي التعليم والصحة لعام 2025

في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تم توقيع اتفاقية هامة لإعادة توزيع العناصر الوظيفية بين الوزارتين. ترتكز هذه الاتفاقية على تحديد التوزيع الأمثل للموظفين استنادًا إلى مؤهلاتهم وتخصصاتهم الفنية؛ مما يعكس حرص الحكومة على استثمار الموارد البشرية بأفضل صورة ممكنة لتعزيز الأداء في القطاعين.

حسب نص الاتفاقية، سيتم نقل 3613 موظفًا من وزارة الصحة إلى وزارة التربية والتعليم، حيث يمتلك هؤلاء المؤهلات التربوية التي تساهم في تعزيز العملية التعليمية ورفع جودة التعليم في المدارس والمؤسسات التعليمية. وفي المقابل، سينتقل 8237 موظفًا من إدارة الاحتياط العام بوزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة، وذلك بسبب التخصصات الطبية والفنية اللازمة لتنمية القطاع الصحي وتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين.

الأهداف والتوجهات وراء اتفاقية إعادة توزيع العناصر الوظيفية بين وزارتي التعليم والصحة

تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية للارتقاء بالكفاءة التشغيلية في الوزارات، حيث يهدف هذا التوزيع الجديد إلى الاستفادة القصوى من الموارد البشرية من خلال توظيف العنصر البشري في المواقع التي تتناسب مع مؤهلاته وتخصصاته الدقيقة، مما يدفع نحو تطوير متوازن في الخدمات الصحية والتعليمية.

وتسعى الحكومة عبر هذه الخطوة إلى تحقيق تكامل بنيوي بين قطاعي التعليم والصحة، إذ تؤمن بأن تطوير جودة الخدمة مرتبط بتركيب وتوافق الكوادر البشرية في الجهات الحكومية. وفي هذا السياق، تعكس الاتفاقية التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان توفير الخدمات الضرورية في مجالي التعليم والرعاية الصحية بأعلى مستوى.

التأثير المتوقع لاتفاقية إعادة توزيع العناصر الوظيفية بين وزارتي التعليم والصحة على الأداء الوظيفي

تعكس هذه الخطوة التشابه الكبير في الرؤية بين الوزارتين للتنسيق الفعال من أجل رفع كفاءة الخدمات العامة، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في تحقيق نتائج ملموسة من حيث تحسين الأداء الوظيفي وتطوير الكفاءات البشرية. من المتوقع أن يؤدي هذا التوزيع إلى استغلال أفضل للموارد وتعزيز إنتاجية العاملين في كل وزارة بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية والميدانية.

وللتوضيح بشكل أفضل، إليكم جدول يبين حجم انتقال الموظفين بين الوزارتين:

يمكن تلخيص أبرز محاور الاتفاقية في النقاط التالية:

• النقل المبني على المؤهلات العلمية والتخصصات الفنية للعاملين.
• تعزيز جودة وكفاءة الخدمات التعليمية والصحية.
• تطوير البنية التشغيلية داخل الوزارتين لتحقيق تكامل وظيفي.
• رفع مستوى الأداء الوظيفي بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع.