فول بلدي بكام؟ أسعار البقوليات بكفر الشيخ 14 يناير

في أسواق كفر الشيخ، تشهد أسعار البقوليات بكفر الشيخ في يناير 2026 استقراراً يعكس الاهتمام الرسمي بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، حيث أصدرت مديرية التموين تقريراً يغطي حركة الغذاء اليومية في المراكز والمدن، وخاصة يوم الأربعاء 14 يناير، مما يساعد التجار والمستهلكين على التخطيط لمشترياتهم دون قلق من الارتفاعات المفاجئة، ويبرز دور الجهود الحكومية في الحفاظ على توازن السوق.

أسعار الفول البلدي ضمن أسعار البقوليات بكفر الشيخ يناير 2026

يُعد الفول البلدي من أبرز البقوليات التي يعتمد عليها السكان في كفر الشيخ يومياً، سواء في الوجبات المنزلية أو الشوارع الشعبية، حيث يتنوع حسب النوع والحجم، ويظل سعره مستقراً في نطاق يتناسب مع القدرة الشرائية، فالفول البلدي العادي يتراوح بين 50 و60 جنيهاً للكيلوغرام، بينما يصل الفول البلدي المدشوش إلى ما بين 55 و70 جنيهاً، وهذا التنوع يسمح للمزارعين والتجار بتلبية احتياجات متنوعة، مع الحرص على جودة المنتج الطازج الذي يأتي من المحاصيل المحلية، وفي ظل التقرير اليومي من مديرية التموين، يُشجع على مراقبة هذه الأسعار لتجنب أي محاولات للتلاعب، حيث يُعتبر هذا الاستقرار جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف العبء على الأسر.

أسعار باقي أنواع البقوليات في كفر الشيخ 2026

تشمل أسعار البقوليات بكفر الشيخ في يناير 2026 مجموعة واسعة من المنتجات الشائعة التي تُشكل عماد الغذاء اليومي، مثل العدس أبو جبة الذي يبيع بين 60 و70 جنيهاً للكيلوغرام، والفاصوليا السوداء التي تتراوح أسعارها من 50 إلى 65 جنيهاً، أما الحمص فيأتي بنطاق 50 إلى 60 جنيهاً، مما يجعله خياراً اقتصادياً للعديد من الوصفات التقليدية، وتستمر هذه الاستقرار في اللوبيا التي تباع بين 75 و90 جنيهاً، والتي تُفضل لقيمتها الغذائية العالية، كذلك العدس الأصفر الذي يصل سعره إلى 65-70 جنيهاً، وبالنسبة للترمس، يختلف حسب النوع، إذ يُقدم الترمس الحلو بين 35 و45 جنيهاً، بينما الترمس المر يصل إلى 45-55 جنيهاً، وهذه الأسعار تعكس الوفرة في السوق المحلي، حيث يساهم الإنتاج الموسمي في الحفاظ على توافر السلع دون تقلبات كبيرة، مما يدعم الثقة بين المستهلكين والموردين.

عوامل استقرار أسعار البقوليات بكفر الشيخ في يناير 2026

يعتمد الاستقرار في أسعار البقوليات بكفر الشيخ في يناير 2026 على عوامل متعددة ترتبط بالإدارة الحكومية والديناميكيات السوقية، حيث تُتابع مديرية التموين هذه السلع الاستراتيجية يومياً من خلال تقارير ميدانية تغطي جميع المراكز والأسواق، وتُنفذ حملات تفتيشية كثيفة لمنع أي شكل من أشكال المغالاة أو التخزين غير المبرر، مما يضمن تدفق المعروض بكميات كافية؛ كذلك، تساهم الوفرة الناتجة عن المحاصيل الزراعية الغنية في المنطقة في خفض الضغط على الأسعار، وتُشجع السياسات على تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبهذا النهج، يحافظ السوق على توازنه، خاصة في أوقات الطلب المتزايد مثل بداية العام، حيث يستفيد المواطنون من أسعار معقولة تتناسب مع دخلهم اليومي.

من الملاحظ أن هذا الاستقرار يعزز من الثقة في السوق المحلي، ويفتح آفاقاً لتوسيع الاستهلاك دون مخاوف، مع استمرار الجهود التموينية في مراقبة الجودة والكميات المتاحة.