محامٍ يوضح.. واجبات الورثة أمام قروض عقارية معلقة

قرض عقاري يمثل التزاماً مالياً كبيراً يرتبط بالاستثمار في العقارات، لكنه يثير تساؤلات معقدة عند وفاة صاحب القرض؛ فكيف يتعامل الورثة مع هذا الدين؟ يوضح المتخصصون في القانون أن التركة قد تكون غير مسؤولة في بعض الحالات، مما يحمي الورثة من عبء السداد، خاصة إذا كانت العقود قد أُبرمت قبل تاريخ محدد، وذلك بناءً على أحكام قانونية واضحة تحدد الشروط الدقيقة للإعفاء أو الالتزام.

كيف يتعامل الورثة مع قرض عقاري بعد الوفاة

عند وفاة شخص يدين بقرض عقاري، يجد الورثة أنفسهم أمام إجراءات قانونية تتطلب الوقوف على تفاصيل العقد المالي؛ فالبنوك عادةً ما تطالب بالسداد من التركة، إلا في ظروف استثنائية تمنع ذلك. يشرح المحامون أن العقود التمويلية التي سُميت قبل أول أكتوبر 2018 تتبع قواعد خاصة، حيث لا يُفرض على الورثة تحمل الديون إذا لم يكن لهم دور فيها أصلاً. هذا يعني أن التركة، سواء كانت عقارية أو نقدية، قد لا تُستخدم لتسديد المتبقي، مما يبسط الأمور للأسرة المكلومة. ومع ذلك؛ يجب على الورثة الاتصال بالبنك فوراً لتقديم الوثائق الطبية والقانونية، لتجنب أي تعقيدات إضافية، كما يُنصح باستشارة محامٍ متخصص لمراجعة العقد وتحديد الحقوق الدقيقة، إذ يمكن أن تختلف التطبيقات حسب الدولة والتشريعات المحلية.

شروط الإعفاء من سداد القرض العقاري للمتوفى

في حالات وفاة طبيعية لصاحب القرض العقاري، يُعفى المتوفى غالباً من الأقساط المتبقية، ولا يحق للبنك الاستيلاء على قيمة الدين من التركة؛ هذا الإجراء يأتي لأسباب إنسانية وقانونية تحمي حقوق الورثة من عبء غير مبرر. يعتمد ذلك على الشفافية في العقد، حيث يُعتبر الوفاة الطبيعية سبباً مشروعاً للإغلاق المالي دون مطالبات إضافية. ويُضيف الخبراء أن هذا الإعفاء لا ينطبق إلا إذا كانت الوفاة غير مرتبطة بأفعال متعمدة أو إخفاء معلومات، مما يشجع على الضرر الاجتماعي للأسر. لكن؛ يتطلب الأمر تقديم تقرير طبي رسمي، وأحياناً شهادات من الجهات المختصة، ليتم التحقق من عدم وجود أي انتهاك لشروط العقد الأساسي.

• الإبلاغ الفوري عن الوفاة للبنك مع تقديم الشهادة الطبية.
• جمع وثائق التركة وتوزيعها قانونياً بين الورثة.
• مراجعة العقد التمويلي للتأكد من تاريخه قبل أول أكتوبر 2018.
• استشارة محامٍ لتقييم أي مطالبات محتملة من البنك.
• تقديم طلب رسمي للإعفاء إذا توافرت الشروط الطبيعية للوفاة.
• متابعة أي إجراءات قضائية إذا رفض البنك الإعفاء.

الحالات التي يُمنع فيها الإعفاء من التزامات القرض العقاري

لا يُعفى المتوفى من سداد القرض العقاري إذا ثبت تورطه في تقديم بيانات مزورة أو مضللة للبنك، سواء عن حالته المالية أو الشخصية؛ فمثل هذه التصرفات تحول دون الإعفاء وتجعل التركة مسؤولة عن الدين. كذلك؛ إذا كانت أسباب الوفاة مرتبطة بأنشطة محظورة أو إخفاء مخاطر صحية معروفة مسبقاً، يحق للبنك المطالبة بالمبلغ الكامل. يؤكد المتخصصون أن هذه الاستثناءات تهدف إلى منع الاحتيال، مما يضمن نزاهة العمليات المصرفية، وغالباً ما تتطلب تحقيقاً من الجهات الرسمية للتحقق من صحة المعلومات.

الورثة غير ملزمين بأي التزامات مالية للمتوفى، إذ يقتصر دورهم على توزيع التركة فقط، مما يوفر لهم الراحة في أوقات الحزن، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية البسيطة.