ثلاث أضعاف أغلى: ذهب عدن يفوق أسعار صنعاء مع اتساع الفارق

تباين أسعار الذهب بين صنعاء وعدن يصل إلى مستويات مذهلة، حيث يبلغ سعر الجنيه الواحد في عدن نحو 1.666 مليون ريال يمني، بينما يقفز الفارق إلى أكثر من مليون ريال في صنعاء عند 545 ألف ريال فقط؛ هذا الاختلاف البالغ 306% يعكس انقساماً اقتصادياً عميقاً يؤثر على حياة اليمنيين يومياً، خاصة في ظل الظروف السياسية المتوترة، مما يجعل الاستثمار في المعدن النفيس مخاطرة كبيرة للمواطنين الذين يسعون لحماية مدخراتهم، ويفتح أبواباً لتساؤلات حول مستقبل السوق المحلي المنقسم.

كيف أدى تباين أسعار الذهب بين صنعاء وعدن إلى تضاعف التكاليف اليومية؟

في أسواق صنعاء، يُباع جرام الذهب عيار 21 بين 68,800 و69,500 ريال، بينما يرتفع السعر في عدن إلى 199,800 أو حتى 214,600 ريال للجرام نفسه؛ هذا التباين الذي يفوق الـ300% يجعل مسافة قصيرة بين المدينتين تُحوّل قيمة الذهب إلى ثلاثة أضعاف، مما يعيق التجارة الداخلية ويضغط على الأسر التي تعتمد على بيع أو شراء المجوهرات لتغطية احتياجاتها الأساسية، فالاقتصاد اليمني المنهار يتأثر بهذه الفجوة التي تنبئ بمزيد من التوترات الاجتماعية إذا لم يتم معالجتها، ويُظهر كيف أن الظروف الأمنية تحول دون توحيد السوق.

ما هي الأرقام الدقيقة لتباين أسعار الذهب بين صنعاء وعدن في يناير 2026؟

الأسعار المسجلة في 14 يناير 2026 تكشف صورة واضحة: جنيه الذهب في صنعاء يتراوح بين 539 ألف و545 ألف ريال، مقابل 1.615 مليون إلى 1.666 مليون في عدن؛ هذا الارتفاع الجنوني يعود جزئياً إلى نقص التوريد في الجنوب، بالإضافة إلى التضخم المحلي، مما يجعل الذهب في عدن خياراً باهظاً للاستثمار، بينما يبقى في الشمال أكثر جاذبية للبيع السريع، وهذه الديناميكية تُعقّد حسابات التجار الذين يتنقلون بين المناطق بحثاً عن أفضل الصفقات.

تداعيات تباين أسعار الذهب بين صنعاء وعدن على المواطنين العاديين

الفجوة السعرية هذه لا تقتصر على التجار، بل تمتد إلى الأسر التي ترى في الذهب ملاذاً آمناً لتوفير أموالها؛ ففي ظل الاقتصاد المنقسم، يواجه اليمنيون صعوبة في نقل المدخرات بين الشمال والجنوب دون خسائر فادحة، مما يدفع البعض نحو خيارات بديلة مثل العملات الأجنبية، لكن التباين يُفاقم الفقر ويُشجع على التهريب غير الشرعي، ويُظهر الحاجة الملحة إلى آليات تنظيمية لتوحيد الأسعار قدر الإمكان.

• نقص التوريد في الجنوب يرفع الأسعار بشكل ملحوظ.
• الظروف الأمنية تحول دون نقل الذهب بسهولة بين المناطق.
• التضخم المحلي في عدن يُضاعف تكلفة الاستيراد.
• الاعتماد على الذهب كاستثمار يجعل الفقراء أكثر عرضة للخسائر.
• عدم وجود سوق موحد يُعيق الاستقرار الاقتصادي العام.

مع هذه التحديات المتزايدة، يظل تباين أسعار الذهب بين صنعاء وعدن علامة على الواقع الاقتصادي اليمني الهش، حيث يسعى الكثيرون للحلول المؤقتة قبل أن يتفاقم الوضع.