شراكات مصرية طموحة.. رجال أعمال يسعون لصناعات مشتركة في سوريا

إقامة صناعات مشتركة في السوق السورية يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر وسوريا؛ ففي لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع برجال أعمال مصريين، أعرب المشاركون عن حماسهم للشراكة في مشروعات تعيد إحياء الاقتصاد السوري، مستفيدين من الخبرات المصرية الغنية في عدة قطاعات حيوية، مما يفتح أبوابًا واسعة للتكامل الإقليمي ودعم التنمية المستدامة بين البلدين.

دور الخبرات المصرية في تعزيز إقامة الصناعات المشتركة

أبرز محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أهمية هذا اللقاء كبادرة تُعمق التعاون الاقتصادي؛ إذ يعكس التزام القيادة السورية باستثمار التراث المصري الوفير في إدارة المشاريع الكبرى، مثل تطوير الطرق والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى السكك الحديدية، والزراعة مع استصلاح الأراضي، واستغلال البترول، وبناء محطات الكهرباء، وإدارة مشاريع المياه والتحلية، وكذلك التوسع في العقارات. يمتلك الاتحاد خبرات متراكمة تساند عمليات الإعمار في سوريا، خاصة مع وجود أكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين السوريين في مصر، الذين ساهموا في إنجازات ملموسة في الصناعة والملابس الجاهزة وتجارة التجزئة، مما يبرز إمكانيات حقيقية لربط الجهود الاقتصادية بين الدولتين وتوسيع نطاق إقامة صناعات مشتركة في السوق السورية بفعالية.

آفاق توسيع الاستثمارات المصرية نحو صناعات مشتركة

يُظهر سعده تطلع رجال الأعمال المصريين إلى تعزيز حضورهم في السوق السورية من خلال إقامة صناعات مشتركة ومشاريع مشتركة في البنية التحتية والصناعة؛ هذا التوجه يدعم نمو الاقتصاد السوري ويبني شراكة إقليمية قوية على أساس الاستدامة، تخدم مصالح الطرفين على المدى الطويل. خلال الملتقى الاقتصادي السوري المصري، وقع اتحاد الغرف التجارية المصرية مذكرة تفاهم مع الاتحاد السوري، تركز على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص، وإنشاء غرفة تجارية مشتركة، وتنسيق الزيارات واللقاءات الاقتصادية، وتشجيع مشاركة الشركات المصرية في إعادة الإعمار، مع نقل المهارات المتقدمة لتحقيق إقامة صناعات مشتركة في السوق السورية بكفاءة عالية.

مشاركة واسعة في الملتقى الاقتصادي لدعم إقامة الصناعات

حضر الملتقى الاقتصادي السوري المصري وفودًا كبيرة تضم وزراء سوريين، والسفير المصري في دمشق، وممثلين عن اتحادي الغرف التجارية وقطاع الأعمال من الجانبين؛ هذه المشاركة توفر منصة رسمية لمناقشة الفرص الاستثمارية وتطوير الروابط التجارية بين مصر وسوريا، مما يعجل بإقامة صناعات مشتركة في السوق السورية ويفتح آفاقًا جديدة للنمو المشترك. لتحقيق ذلك، يمكن اتباع خطوات عملية تشمل:

• تقييم احتياجات السوق السورية في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية.
• تبادل الخبرات المصرية في الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم الإنتاج الزراعي.
• إنشاء مشاريع مشتركة في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء لضمان الاستدامة.
• توسيع الاستثمارات في التجارة والصناعات التحويلية لتعزيز الصادرات.
• تنظيم لقاءات دورية لمراقبة التقدم ومواجهة التحديات التشغيلية.

كما يساعد جدول يلخص الشراكات الرئيسية في توضيح الاتجاهات:

يستمر التعاون هذا في رسم خريطة اقتصادية مشتركة، مع التركيز على الاستثمارات المستدامة لتحقيق مكاسب متبادلة.