سجن أم براءة؟ مصير وزير التعليم المصري يثير تساؤلات كبرى

إحالة محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة أثارت موجة من الجدل الإعلامي في الأيام الأخيرة، حيث أفادت تقارير بإحالة وزير التربية والتعليم المصري إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة في جلسة 13 مايو قادمًا، بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بتسليم مدرسة ابتدائية في المنيا إلى ملاكها الأصليين؛ المطالبات تشمل السجن والإقالة مع تعويض يصل إلى مليون جنيه مصري، مما يسلط الضوء على نزاع إداري دام سنوات.

أصول القضية منذ صدور الحكم الأولي

تعود جذور إحالة محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة إلى حكم مدني أصدرته محكمة كلي حكومة المنيا عام 2013 تحت رقم الدعوى 77، يأمر بتسليم مدرسة طوة الابتدائية إلى أصحابها بعد أن كانت الوزارة تستأجرها؛ أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم عام 2016، لكن الجهات الرسمية أكدت أن النزاع الإداري تم حله قانونيًا أو تم التعامل معه وفق الإجراءات المعتادة. وفقًا للمحامي عمرو عبد السلام، الذي يمثل المدعين، فإن النيابة العامة أحالت الوزير إلى التحقيق يوم الأربعاء الماضي بسبب عدم التنفيذ، رغم أن الحكم صدر قبل تعيينه وزيرًا، إذ يستهدف الوزارة ككيان إداري عام. هذا الإجراء يبرز التوتر بين القرارات القضائية والتنفيذ الإداري في قطاع التعليم، حيث تستمر المدرسة في الاستخدام الحكومي دون تصفية الوضع القانوني.

تفاصيل الجنحة المباشرة والإجراءات الأخيرة

بدأت إحالة محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة بجنحة مباشرة رفعها أحد الأفراد برقم 5133 لسنة 2025 أمام مركز المنيا، موجهة ضد الوزير والمسؤولين الآخرين بصفتهم الوظيفية لا شخصيًا، متعلقة بعدم تسليم المدرسة وفق الحكم القديم؛ تمت مناقشتها في محكمة المنيا الجزئية التي رفضت الدعوىين الجنائية والمدنية بتاريخ 27 يوليو 2025، وألزمت المدعي بدفع المصاريف القضائية. لكن المدعي أعاد التحريك بجنحة جديدة، لم تصل بعد إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة القانونية بالوزارة، مما يعيق الرد الرسمي؛ يُعد هذا التسلسل مثالًا على تعقيد النزاعات الإدارية، حيث يتداخل الجانب القضائي مع الإداري دون حل فوري.

• صدور الحكم المدني الأولي عام 2013 بتسليم المدرسة إلى ملاكها.
• تأييد الحكم استئنافيًا في عام 2016 دون تنفيذ فوري.
• رفع الجنحة المباشرة الأولى برقم 5133 لسنة 2025 ضد الجهات الرسمية.
• رفض الدعوى في محكمة المنيا بتاريخ 27 يوليو 2025 مع إلزام المدعي بالمصاريف.
• تحريك جنحة مباشرة ثانية لم تصل بعد إلى الجهات المختصة.

رد الوزارة والعقوبات المحتملة

في بيان رسمي، نفت وزارة التربية والتعليم دقة الأنباء حول إحالة محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدة أن النزاع يعود إلى جنحة بصفتهم الوظيفية، وأن الإجراءات السابقة انتهت برفض الدعاوى؛ أشارت إلى أن القضية لا تستهدف الوزير شخصيًا، بل الجهاز الإداري بشكل عام، مما يعكس محاولة لتوضيح السياق دون الاعتراف بأي تقصير. أما بالنسبة للعقوبات، فإذا ثبتت التهم، قد يواجه الوزير السجن والحرمان من المنصب مع غرامة تصل إلى مليون جنيه، حسب تصريحات المحامي؛ هذا الوضع يثير تساؤلات حول كيفية التوفيق بين الالتزامات القضائية والتشغيل اليومي للمؤسسات التعليمية.

يبقى الجدل مستمرًا حول إحالة محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة، مع ترقب لتطورات الجلسة القادمة التي قد توضح الموقف الرسمي، بينما تسعى الجهات المعنية لتسوية النزاع دون تأثير على عملية التعليم.