رجل أعمال مصري.. تورط في استيلاء على أرض مسجد وسبع محلات وقف

استيلاء على أموال الوقف يثير غضباً واسعاً في الأوساط المصرية، خاصة بعد كشف تورط رجل أعمال ومرشح برلماني سابق في حادثة بالمنطقة التاريخية للسيدة زينب؛ حيث اتهمته هيئة الأوقاف باحتلال أرض مخصصة لمسجد إلى جانب سبعة محلات تجارية، وتأجيرها لشركات معروفة مثل بلبن وفرغلي دون وجه حق، مما أدى إلى خسائر مالية هائلة للوقف الإسلامي، ودفعت الجهات المسؤولة إلى اللجوء الفوري للعدالة لاسترداد الممتلكات ومعاقبة الجاني.

كيف حدث الاستيلاء على أموال الوقف في قلب القاهرة

في قلب منطقة السيدة زينب الشعبية، اكتشفت هيئة الأوقاف المصرية انتهاكاً صارخاً لممتلكاتها؛ إذ استولى المتهم، الذي يُعرف بحرفيه الأوليين “م. ف”، على مساحة أرض كانت مخصصة لبناء مسجد يخدم المجتمع المحلي، بالإضافة إلى سبعة وحدات تجارية متصلة بها، وهي جزء من التركة الوقفية التي تُدار لصالح الأعمال الخيرية والدينية، وقد حول هذه العقارات إلى مصادر ربح شخصية من خلال عقود إيجار مع علامات تجارية شهيرة، مما يعكس نمطاً من التحايل الذي يهدد أساسيات الوقف في مصر، ويُظهر التحديات التي تواجه الحفاظ على هذه الأملاك أمام الضغوط الاقتصادية والتوسع العمراني؛ فالمنطقة تشهد ازدحاماً تجارياً يجعل مثل هذه الانتهاكات أكثر جاذبية للطامعين، وفقاً لتقارير صحفية موثوقة مثل القاهرة 24، التي سلطت الضوء على التفاصيل الدقيقة لهذا الانتهاك.

الإجراءات الرسمية لمواجهة الاستيلاء على أموال الوقف

لم تتردد وزارة الأوقاف في التصعيد القانوني، حيث حررت محاضر رسمية ضد المشتبه به، مطالبة النيابة العامة باتخاذ الخطوات اللازمة بناءً على أحكام صارمة من قانون العقوبات؛ فالمادة 372 مكرر تُشدد على جرائم الاستيلاء على أراضي الدولة أو الأوقاف عبر الخداع، وتُحدد عقوبات تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالممتلكات العامة، بينما أكدت الجهة الرسمية على ضرورة إيقاف أي نشاط تجاري غير قانوني في هذه العقارات فوراً، مع التركيز على استرداد الإيرادات المفقودة التي كانت ستُوجه لأغراض خيرية، وهذا النهج يعكس التزام الدولة بحماية الوقف كجزء أصيل من التراث الإسلامي في مصر، حيث يُدار الوقف منذ قرون لدعم المساجد والمدارس والفقراء؛ ففي هذه الحالة، أدى الاستيلاء إلى حرمان المجتمع من فوائد هذه الأموال، مما يُبرر الإجراءات العاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

العقوبات المتوقعة جراء الاستيلاء على أموال الوقف

تُشير التشريعات المصرية إلى أن الاستيلاء على أموال الوقف يُعاقب بشدة لردع الآخرين، وفي بلاغ هيئة الأوقاف، طُلب من المتهم رد جميع العقارات المحتلة بالكامل، بما في ذلك أي تحسينات أُجريت عليها، إلى جانب تعويض قيمة الإيجارات التي جناها منذ بداية الانتهاك، مع الالتزام بالغرامات والحبس؛ وفقاً للمادة المذكورة، قد يواجه الجاني حبساً يتراوح بين سنتين وسبع سنوات، ناهيك عن غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري، وهذه العقوبات تُغلظ في حال ثبوت التحايل، مما يجعل القضية نموذجاً للعدالة في التعامل مع انتهاكات الوقف.
لتوضيح الخطوات المتبعة في مثل هذه القضايا، إليك قائمة بالإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الهيئة:

• جمع الأدلة على الانتهاك من خلال الوثائق الرسمية والشهادات المحلية.
• حرر محاضر التعدي وتقديمها إلى النيابة العامة للتحقيق الفوري.
• طلب إيقاف النشاط التجاري في العقارات المغتصبة لحين الحكم.
• مطالبة برد الممتلكات وتعويض الخسائر المالية الناتجة عن الإيجارات غير الشرعية.
• التعاون مع الجهات الأمنية لمنع أي تدخل إضافي في المنطقة.

أما لتلخيص التفاصيل الرئيسية للعقارات المعنية، فإليك جدولاً يبين طبيعة الانتهاك:

يُعد هذا الاستيلاء درساً في أهمية اليقظة لحماية تراث الوقف، حيث يُعيد إحياء المناقشات حول تعزيز الرقابة على هذه الأملاك في المناطق الحيوية.