فاتورة مسمومة.. مافيا الذهب تستنزف مدخرات العراقيين لدعم الدولار الموازي

الذهب في العراق يعكس حالة الاقتصاد المعقدة، حيث بات سعره مرآة للتوترات المالية والتباينات في سعر الصرف. في أسواق بغداد، يصل مثقال الذهب عيار 21، سواء الخليجي أو التركي أو الأوروبي، إلى 940 ألف دينار، بينما يقترب العراقي من 911 ألف دينار، حسب استطلاعات حديثة في شارع النهر. أما الغرام من عيار 24، فيتجاوز 194 ألف دينار، مع زيادة بنسبة 3.5% خلال أسبوع، مدفوعاً بتقلبات الدولار في السوق السوداء والضغوط العالمية.

كيف يؤثر الذهب في العراق على القدرة الشرائية اليومية

الذهب في العراق لم يعد رفاهية أو استثماراً بعيداً، بل أصبح تحدياً يومياً يختبر دخل الأسر أمام الضغوط المالية. يقول الخبير الاقتصادي رشيد السعدي إن الارتفاع السريع في أسعاره يثقل كاهل الشباب الراغبين في الزواج، وقد يؤدي إلى آثار اجتماعية أوسع من مجرد سوق المعادن. هذه الزيادات تنبع من اضطرابات عالمية مثل التضخم المرتفع والطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى عوامل محلية تشمل تدهور الدينار وارتفاع تكاليف المعيشة. نتيجة لذلك، تضطر العائلات إلى إعادة ترتيب ميزانياتها، مما يحد من إنفاقها على الصحة أو التعليم، في ظل دخول ثابتة تتعرض للانهيار التدريجي أمام التضخم المتسارع.

تحول دور الذهب في العراق داخل تقاليد الزواج

مع ارتفاع أسعار الذهب في العراق، يتغير مكانه في المناسبات الاجتماعية، خاصة الزواج الذي يعتمد عليه كرمز للالتزام والأمان. يشير السعدي إلى أن شراء الذهب، كجزء أساسي من الشبكة والمهر، أصبح عبئاً يفوق طاقة الشباب، مما يحوله من مصدر سعادة إلى سبب للتأخير في إقامة الأسر. هذا الضغط يعزز من مشكلات نفسية ومالية، ويقلل من معدلات الزيجات، حيث يؤدي إلى زيادة التكاليف العامة للمناسبة. بدأت بعض العائلات في التكيف بتقليل المتطلبات أو البحث عن بدائل أرخص، مما قد يساهم في ثقافة أكثر بساطة وتيسيرًا للزواج، بعيداً عن الإفراط الذي يعيق جيلاً بأكمله.

استيراد الذهب في العراق وارتباطه بالاحتياطيات المركزية

يشهد الذهب في العراق تدفقاً كبيراً من الاستيراد، حيث بلغت الكميات أكثر من 28.3 طن عبر مطاري بغداد والنجف من أكتوبر 2023 إلى ديسمبر 2024، مع رسوم جمركية تجاوزت 5.5 مليار دينار. يومياً، يدخل بين 50 و75 كيلوغراماً رسمياً، مدعوماً بمراكز فحص في المطارات لتسريع الإجراءات. في الوقت نفسه، يعزز البنك المركزي احتياطياته بشراء 17 طناً إضافية في 2024، ليصل الإجمالي إلى 162.7 طن، أي 17% من الاحتياطيات الأجنبية، مما يضع العراق في المرتبة 29 عالمياً والرابعة عربياً. هذه الاستراتيجية تتناسب مع الاتجاه العالمي للتنويع، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها على السوق المحلية، حيث يركز المواطن على الاستقرار بدلاً من الأرقام الكبرى.

مخاطر التهريب في سوق الذهب في العراق

في ظل الذهب في العراق، يبرز التهريب كعامل معقد يربط التجارة بالعملة الصعبة، خاصة مع الضغوط الأمريكية على المصارف لمكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران، بما في ذلك حظر بعضها في 2024 و2025. يشجع النظام المستوردين على القنوات الرسمية للحصول على الدولار، لكن الاقتصاديين يحذرون من تضخيم الفواتير أو إعادة تدوير الشحنات كوسيلة لإخراج العملة تحت غطاء شرعي، مستفيدين من الفارق بين السعر الرسمي والموازي. هذا يجعل الذهب أداة مضاربة أكثر من سلعة عادية، حيث يتدفق من المطارات إلى الأسواق دون رقابة كاملة، مما يساهم في عدم الاستقرار المالي.

• الدولة تدفع نحو استخدام المنصة الرسمية للدولار في الاستيراد.
• تضخيم الفواتير يفتح أبواباً للمضاربة عبر الذهب.
• الفارق في أسعار الصرف يشجع على تهريب العملة تحت غطاء التجارة.
• الرقابة الحالية تركز على الوزن فقط، لا على التدفقات المالية.
• صفقات نقدية كبيرة تتجنب التتبع المصرفي الدقيق.

في النهاية، يظل الذهب في العراق جزءاً أصيلاً من الحياة، يحمي المدخرات أو يزين المناسبات، لكنه يحتاج رقابة أفضل لمنع التحول إلى أداة تهريب، مع تشجيع المجتمع على تبسيط التقاليد ليبقى مصدر أمان حقيقي.