خفض العجز.. كيف تحقق مصر استدامة ماليتها العامة؟

خفض العجز والدين يمثل محورًا أساسيًا في خطط الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي، حيث تسعى إلى تقليل عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2026-2027، مع الحفاظ على هذا المستوى على المدى المتوسط؛ يأتي ذلك ضمن جهود شاملة لدعم التنمية المستدامة ومواجهة الضغوط الاقتصادية، مما يعكس التزامًا قويًا بالانضباط المالي الذي يبني ثقة المستثمرين.

كيف يساهم خفض العجز والدين في استقرار الاقتصاد؟

تسعى الحكومة إلى تحقيق فوائض أولية مستمرة بحلول العام المالي 2029-2030، وهو ما يدعم خفض العجز والدين بشكل ملحوظ؛ فمن خلال الموازنة العامة للعام 2026-2027 والإطار الموازني المتوسط، تهدف النسبة الدينية لأجهزة الموازنة إلى الوصول إلى 75.5%، ثم الانخفاض إلى 68% بنهاية 2029-2030، مما يعزز القدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية؛ كما تركز الجهود على إطالة متوسط عمر الدين من 3.5 سنوات حاليًا إلى 4.5-5 سنوات، لتخفيف الضغوط على التمويل السريع وتحسين إدارة الموارد المالية، مع التركيز على خفض إصدار الأذون قصيرة الأجل واستبدالها بسندات متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى طرح أدوات جديدة تجذب مستثمرين متنوعين وتزيد السيولة في سوق الأوراق المالية الحكومية، مما يقلل تكلفة خدمة الدين ويحقق توازنًا أفضل في الميزانية.

دور خفض العجز والدين في تعزيز التنافسية الاقتصادية

يؤدي خفض العجز والدين إلى خفض التضخم وأسعار الفائدة، مما يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص وخلق فرص عمل دائمة؛ هذا النهج يدعم نموًا اقتصاديًا متوازنًا، حيث يعزز القدرة الإنتاجية ويحسن من جودة الحياة اليومية للمواطنين، مع التركيز على بناء قاعدة مالية قوية تواجه التقلبات العالمية؛ من خلال هذه الإجراءات، تتحول التحديات إلى فرص للتقدم، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن الأحداث الدولية التي تؤثر على الأسواق الناشئة، ويظهر ذلك في الجهود المستمرة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوسيع الإيرادات غير النفطية.

التزام مصر بخفض العجز والدين ضمن برنامج الإصلاح

يُعد خفض العجز والدين جزءًا رئيسيًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق النقد الدولي، مما يوفر قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا، وقد حصلت البلاد على أربع شرائح بالفعل؛ يؤكد الخبير الاقتصادي أشرف غراب أن هذا الإنجاز يعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، ويعود الانخفاض إلى عوامل متعددة تعكس نجاح الحكومة في إدارة الموازنة؛ فالزيادة في الإنتاج المحلي وتوافر العملة الصعبة، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الحكومية وتراجع الدعم المباشر تدريجيًا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط عالميًا، جميعها تساهم في ضبط الإنفاق وتحسين الكفاءة، مما يبني قدرة أكبر على مواجهة الأزمات ويضمن استمرارية الاستقرار المالي.

ومن المتوقع أن يستمر خفض العجز والدين مع تدفق الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص، حيث تركز الحكومة على إنشاء بيئة استثمارية مشجعة وزيادة الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، مما يعزز الاستدامة طويلة الأمد.

• زيادة الإنتاج المحلي لتعزيز الإيرادات الداخلية.
• توافر الدولار في السوق لدعم الاستقرار النقدي.
• ارتفاع الإيرادات الحكومية من مصادر متنوعة.
• تراجع الدعم جزئيًا لتحسين كفاءة الإنفاق.
• انخفاض أسعار النفط عالميًا لتقليل الضغوط على الميزانية.
• تدفق الاستثمارات الأجنبية لدعم النمو.

هذه الخطوات تجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة، مع توقعات إيجابية لتحسن مستمر في الأداء المالي يفيد الجميع.