75 دولة متضررة.. أمريكا تجمد إجراءات التأشيرات لمواطني مصر

إيقاف إصدار التأشيرات الأمريكية أثار جدلاً واسعاً بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن وقف جميع الإجراءات المتعلقة بإصدار التأشيرات لمتقدمين من 75 دولة، وذلك لتعزيز الرقابة على من يُخشى أن يثقلوا كاهل نظام الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة، كما أفادت قناة فوكس نيوز يوم الأربعاء. يأتي هذا القرار في سياق مراجعة شاملة للإجراءات الحالية، حيث طُلب من القناصل رفض الطلبات مؤقتاً حتى إنهاء التقييم الدقيق.

أسباب فرض إيقاف إصدار التأشيرات الأمريكية

يستند قرار إيقاف إصدار التأشيرات الأمريكية إلى مخاوف أمنية واقتصادية متزايدة، خاصة فيما يتعلق بـ”عبء عام” يُحمّل النظام الاجتماعي عبئاً إضافياً؛ فقد أشارت مذكرة داخلية للوزارة، التي حصلت عليها فوكس نيوز، إلى ضرورة تطبيق قوانين الهجرة الحالية بصرامة أكبر للتحقق من نوايا المتقدمين. هذا الإجراء يعكس توجهاً أوسع نحو تشديد السيطرة على التدفقات المهاجرة، مع التركيز على الدول التي شهدت ارتفاعاً في حالات الاعتماد على الخدمات الحكومية، مما يجعل التقييم الجديد خطوة دفاعية للحفاظ على موارد الدولة؛ ومع ذلك، يثير تساؤلات حول تأثيره على التبادل الثقافي والاقتصادي مع تلك الدول، خاصة أن الوزارة أرسلت تعميماً في نوفمبر 2025 إلى بعثاتها الدبلوماسية لتوسيع فحوصات “العبء العام” في جميع الطلبات.

الدول المتأثرة بقرار إيقاف إصدار التأشيرات الأمريكية

شملت قائمة الدول الخاضعة لإيقاف إصدار التأشيرات الأمريكية عدداً كبيراً من الدول النامية والمتوترة سياسياً، مثل مصر والصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ونيجيريا وتايلاند واليمن، بالإضافة إلى عشرات الأخرى التي لم يُفصح عنها بالتفصيل بعد. هذا الإغلاق المؤقت يعيق آلاف الطلبات الجارية، ويؤثر بشكل مباشر على الطلاب والعمال والعائلات الراغبة في السفر إلى أمريكا؛ ففي السنوات الأخيرة، شهدت هذه الدول زيادة في معدلات التقديم للتأشيرات، مما دفع السلطات الأمريكية إلى إعادة نظر في آليات الفحص لضمان عدم تحول المهاجرين إلى عبء مالي، وفقاً للتعليمات المنشورة في المذكرة الرسمية.

تفاصيل تطبيق إيقاف إصدار التأشيرات الأمريكية

يبدأ تنفيذ إيقاف إصدار التأشيرات الأمريكية اعتباراً من 21 يناير، ويمتد لفترة غير محددة حتى اكتمال المراجعة الشاملة لإجراءات الإصدار؛ وخلال هذه المدة، سيرفض الموظفون القنصليون الطلبات استناداً إلى القوانين القائمة، مع الالتزام بتوسيع التحقيقات المتعلقة بـ”العبء العام” الذي يُمثل أحد أبرز البنود في قانون الهجرة. لتوضيح الخطوات الرئيسية للتعامل مع هذا التغيير، إليك قائمة بالإجراءات المتوقعة:

• تعليق جميع مقابلات التأشيرات في السفارات المتأثرة فوراً.
• إعادة تقييم ملفات الطلبات المعلقة بناءً على معايير أمنية جديدة.
• تعزيز التعاون مع الوكالات الداخلية للتحقق من خلفيات المتقدمين.
• إصدار إرشادات محدثة للبعثات الدبلوماسية حول رفض الطلبات غير المؤهلة.
• مراقبة التأثيرات الاقتصادية على الدول المتضررة لضبط الإجراءات لاحقاً.

لتلخيص الجوانب الرئيسية، يمكن عرضها في الجدول التالي:

مع تطبيق هذا القرار، يواجه المتقدمون من الدول المذكورة تحديات جديدة في تخطيط رحلاتهم، بينما تعمل الوزارة على تهيئة نظام أكثر صرامة يحمي مصالح الولايات المتحدة.