تمديد التقديم حتى أبريل 2026.. من يستحق وحدات الإيجار البديلة؟

الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم أصبحت محور اهتمام واسع بين المستأجرين بعد تمديد فترة التقديم عليها لثلاثة أشهر إضافية، حيث يصل الموعد النهائي إلى 12 أبريل 2026، مما يمنح فرصة إضافية لمن فاتتهم الإجراءات السابقة أو واجهوا صعوبات في التسجيل؛ هذه الخطوة تأتي في سياق تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يهدف إلى إعادة ترتيب العلاقات الإيجارية وضمان بدائل سكنية مناسبة للفئات المعنية، مع التركيز على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من يحق لهم الحصول على الوحدات السكنية البديلة؟

يحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 شروط واضحة للمستحقين للوصول إلى الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، قبل نفاذ المدة القانونية للعقود؛ يشمل ذلك كل مستأجر أو من امتد إليه العقد وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، شريطة تقديم طلب رسمي للتخصيص، وتقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة المؤجرة فور استلام البديل؛ كما يفرض القانون على مجلس الوزراء إصدار لائحة تنفيذية خلال شهر من نشرها، توضح آليات استقبال الطلبات وفحصها وترتيب الأولويات، بالإضافة إلى تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير هذه الوحدات، مما يضمن عملية منظمة وشفافة لتجنب الالتباسات القانونية.

كيف يتم ترتيب أولويات التخصيص للوحدات البديلة؟

تركز آليات الأولوية في قانون الإيجار القديم على منح الحق الأول للمستأجر الأصلي الذي عقد الإيجار في البداية، أو للزوج أو الزوجة إذا امتد إليهم العقد قبل عام واحد على الأكثر من انتهائه؛ هذا الترتيب يساعد في الحفاظ على حقوق الأطراف الأساسية، مع إتاحة أولوية حجز فورية عند طرح وحدات سكنية بديلة جديدة من الدولة، مع الالتزام بموقع الوحدة المؤجرة الأصلية وفق الإعلانات الرسمية؛ بهذه الطريقة، يتم ضمان توزيع متوازن يراعي الظروف الجغرافية والاجتماعية، مما يقلل من الضغوط على المستأجرين ويسرع عمليات الانتقال إلى بدائل مناسبة دون إرهاق مالي إضافي.

ما هي الشروط الرئيسية للحصول على وحدة بديلة من الدولة؟

تشمل الشروط الأساسية للحصول على الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم مجموعة من المتطلبات الدقيقة التي وضعتها الحكومة لضمان العدالة؛ يجب أن يكون الطالب شخصًا طبيعيًا، ومستأجرًا لوحدة خاضعة للقانون أو ممتدًا إليه قانونًا، مع إثبات الإقامة الفعلية بالوحدة دون إغلاقها لأكثر من عام بدون سبب؛ كذلك، لا يجوز امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، ويجب أن تكون الوحدة البديلة من نفس النوع وفي نفس المحافظة، بالإضافة إلى تقديم إقرار شهر عقاري بإخلاء الوحدة المؤجرة فور التسليم؛ هذه الضوابط تحمي الموارد الحكومية وتوجهها نحو الحالات الأكثر حاجة، مما يعزز من كفاءة البرنامج ككل.

• التقدم بطلب رسمي لتخصيص الوحدة السكنية البديلة.
• إثبات الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة.
• عدم امتلاك أي وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
• تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة فور استلام البديل.
• الالتزام بنفس طبيعة الوحدة وموقعها الجغرافي.
• الامتثال للإعلانات الرسمية المتعلقة بالأولويات.

بالنسبة لغير المستحقين، يتيح القانون خيارات بديلة مثل التخصيص بالسعر الحر أو المعلن للجميع، دون الدعم أو الأولوية الخاصة، مما يوازن بين الحقوق ويحافظ على توافر الفرص للجميع في ظل الإصلاحات السكنية.