ربط إلكتروني مع السعودية والكويت يحمي حقوق عمال مصريين في 9 دول

قاعدة بيانات موحدة لتسجيل العمالة المصرية قبل السفر للخارج تمثل خطوة حاسمة في جهود وزارة العمل لتحسين إدارة سوق العمل، حيث تركز على بناء نظام يضمن الشفافية والأمان للعمال الراغبين في فرص خارجية، من خلال الربط الرقمي مع دول مجاورة مثل السعودية والكويت، مما يحد من التلاعب ويحمي الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين أثناء الهجرة العمالية.

الربط الإلكتروني يعزز حوكمة تنقل العمالة

تسعى وزارة العمل إلى تفعيل مجموعة من البرامج الرقمية المتكاملة لدعم العمالة المصرية، وفي صميمها قاعدة بيانات موحدة لتسجيل العمالة المصرية قبل السفر للخارج التي أصبحت أساساً للتنسيق مع دول الخليج والشام، إذ انتهت الإجراءات مع الأردن وتجري الآن مع السعودية والكويت ولبنان لتوفير قنوات منظمة للهجرة، يعتمد هذا النظام على اتفاقيات ثنائية متعددة وقعتها الوزارة مؤخراً؛ بهدف القضاء التام على دور الوسطاء غير الشرعيين الذين يفرضون رسوماً باهظة ويستغلون الطامحين في الوظائف الخارجية، ويضمن ذلك تتبع دقيق للعقود والمستحقات المالية لكل عامل، مما يعكس التزام الدولة بتصعيد مكانتها في سوق العمل الإقليمي دون إهمال حماية مواطنيها من مخاطر الاستغلال.

دور مكاتب التمثيل في رعاية العاملين بالخارج

تشرف وزارة العمل على شبكة واسعة من المكاتب التمثيلية في تسع دول تُعد وجهات رئيسية للعمالة المصرية، حيث تغطي هذه المكاتب المناطق الحيوية مثل جدة والرياض في السعودية، بالإضافة إلى الأردن والكويت والإمارات وقطر ولبنان والعراق وإيطاليا، وتؤدي مهمة أساسية في التواصل اليومي مع المقيمين المصريين لتعزيز الوعي بمعرفتهم لحقوقهم التعاقدية؛ فهي تقدم الدعم القانوني في حالات النزاعات وتتابع استرداد الرواتب المستحقة، وتساهم في منع الانتهاكات العمالية من خلال حملات توعوية مستمرة، كما ترتبط هذه المكاتب مباشرة بقاعدة بيانات موحدة لتسجيل العمالة المصرية قبل السفر للخارج لضمان تدفق معلومات دقيقة وحديثة، مما يعزز الثقة بين العمال والجهات الرسمية ويقلل من حالات الضياع أو الاحتيال أثناء التواجد في الدول المضيفة.

منظومة التدريب والتأهيل لسوق العمل المحلي والدولي

تعزز وزارة العمل قدرات العمالة من خلال برامج تدريبية مكثفة تتناسب مع متطلبات السوقين المحلي والخارجي، حيث تدير 34 وحدة تدريب مهني متنقلة عبر المحافظات إلى جانب 38 مركزاً ثابتاً، وقد أبرمت بروتوكولاً حديثاً مع وزارة التربية والتعليم لدمج التعليم الفني في سلسلة التأهيل المهني، بهدف إنتاج كوادر مدربة جاهزة للانخراط الفوري في الوظائف؛ وفي سياق ذلك، تسرع الوزارة في إعداد دليل التصنيف المهني المصري لعام 2027 بالشراكة مع الجهات الأوروبية، لربطه بالمعايير الدولية التي تشمل نحو 6000 مهنة، مع رصد المهن الجديدة والقديمة المتغيرة، ويأتي هذا الجهد مدعوماً بقاعدة بيانات موحدة لتسجيل العمالة المصرية قبل السفر للخارج لتسهيل التنقل السلس عبر الحدود.

لتحقيق أفضل النتائج في عملية التسجيل، يتعين على العمال متابعة الخطوات التالية:

• التحقق من صحة العقد مع مكتب التمثيل المحلي.
• إدخال البيانات الشخصية عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.
• الحصول على شهادة التدريب المهني المعتمدة.
• التواصل مع الوحدة قبل المغادرة للحصول على الإرشادات.
• تسجيل أي نزاع محتمل في القاعدة للمتابعة الفورية.

أما وحدة توجيه ما قبل المغادرة، المقررة في مبنى الوزارة بمدينة نصر، فتشكل بداية لشبكة فرعية تغطي المحافظات، تركز على تأهيل العمال نفسياً وقانونياً، مع خطط لتوسيع الاتفاقيات الثنائية لفتح أبواب جديدة آمنة.