8 قرارات جديدة.. مجلس الوزراء يوافق عليها في اجتماعه الأسبوعي

قرارات الاجتماع الخامس والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أبرزت جهود الحكومة في دعم التنمية الشاملة، حيث وافق المجلس على مشاريع حيوية تشمل تخصيص أراضي لقطاعات الطيران والصناعة، إلى جانب تعديل هيكلي لجهاز وطني رئيسي، وإصدار لائحة تنظيمية لإجراءات تصرف في الأملاك الحكومية؛ كل ذلك يعكس التزاماً بتعزيز القدرات الاقتصادية والتكنولوجية للبلاد.

تخصيص أراضٍ لمطار العريش ضمن قرارات الاجتماع

قرارات الاجتماع الخامس والسبعين لمجلس الوزراء شملت موافقة فورية على مشروع يخصص 823 فداناً من أراضي الدولة في ناحية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ملكية خاصة، لوزارة الطيران المدني، بهدف تطوير المطار هناك؛ هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجية أوسع لنهضة شبه جزيرة سيناء، حيث يركز على تحسين البنية التحتية الجوية، ويشمل أعمالاً مثل ترقية المدرج الرئيسي الحالي، وبناء ممر جانبي إضافي، بالإضافة إلى إقامة مبنى للركاب الجديد وصالة خاصة بكبار الشخصيات، مع إنشاء مهبط طائرات حديث؛ هذه الخطوات ستعزز الاتصال والتنقل في المنطقة، مما يفتح آفاقاً للاستثمار والسياحة المستدامة.

توسيع القدرات الصناعية في بني سويف

في سياق قرارات الاجتماع الخامس والسبعين لمجلس الوزراء، تمت الموافقة على تخصيص 370.48 فداناً في ناحية كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، من أراضي الدولة ملكية خاصة، للهيئة العامة للتنمية الصناعية، لدعم الأنشطة الإنتاجية؛ يأتي هذا القرار لمواكبة الطلب المتزايد على مساحات استثمارية صناعية، مع تفعيل توسعات في المنطقة الصناعية المحلية، وتعزيز كفاءة الميناء الجاف الذي يُنفذ حالياً؛ النتيجة ستكون زيادة في الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تحسين اللوجستيات لتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، مما يساهم في نمو الاقتصاد المصري بشكل ملموس.

تحديث اسم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي

قرارات الاجتماع الخامس والسبعين لمجلس الوزراء أقرت تعديل تسمية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي إلى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، مستلهمة من الاتجاهات العالمية المتسارعة؛ هذا التغيير يتوافق مع إعادة تنظيم الأمم المتحدة لمكتب التكنولوجيا الرقمية، ليشمل طيفاً أوسع من الابتكارات غير الذكاء الاصطناعي وحده، مما يعكس إدراكاً دولياً بضرورة حوكمة شاملة؛ يهدف التوسع إلى بناء إطارات أخلاقية وتنظيمية للهذه التكنولوجيات، مع ضمان حماية البيانات والاستخدام الآمن، بالإضافة إلى تطوير تشريعات مرنة، ودعم الشركات الناشئة في الحوسبة الكمية والبيوتكنولوجيا؛ كذلك، سيرفع من مكانة مصر عالمياً، ويجذب استثمارات أجنبية، ويقلص الفجوات التقنية عبر تبادل الخبرات في مجالات حساسة.

إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

بتوجيه من قرارات الاجتماع الخامس والسبعين لمجلس الوزراء، صدرت اللائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025، مع تحويل الطلبات والتظلمات السابقة من قانون 144 لسنة 2017 إلى لجان جديدة؛ ستُدرس هذه الحالات وفق الإجراءات الجديدة دون رسوم إضافية إذا دُفعت سابقاً، ويُحدد مقابل التصرف بموجب قرار سابق؛ يُسمح للمرفوضين سابقاً بالتظلم خلال 15 يوماً من تفعيل اللائحة، أو تقديم طلبات جديدة؛ التصرف يتم بالاتفاق المباشر بشرط عدم تعارضه مع الدفاع أو الأمن أو الطيران، ويشمل البيع أو الإيجار أو الانتفاع للبناءات الثابتة قبل 15/10/2023، مع استثناء الأراضي الفارغة المحاطة بأسوار؛ كما يُطبق على الأراضي المستصلحة أو المستزرعة قبل التاريخ نفسه، بأنظمة مشابهة، وبالإيجار فقط للزراعات الموسمية، أما المتخللات فتُتصرف فيها بشرط الملاصقة والعدم إلحاق ضرر بالجيران أو حرمان الحقوق القانونية.

• مساندة التدريب ورفع القدرات للعاملين في القطاع الصناعي.
• دعم شهادات الجودة المتخصصة والممارسات البيئية المستدامة.
• تحديث الآلات والمعدات لتعزيز الإنتاجية.
• تمويل المركب السريع لتسريع عمليات التصدير.
• برنامج مساندة الشحن الجوي للوصول إلى أسواق بعيدة.
• دعم الصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية أصيلة.

قرارات الاجتماع الخامس والسبعين لمجلس الوزراء امتدت أيضاً إلى تمديد خدمة 152 من الأطباء لعامين إضافيين، وموافقة على تعاقدات في أسيوط لمصنع تدوير المخلفات، وإنابة وزارة الاتصالات في التعداد السكاني 2027، مع اعتماد محضر صندوق تنمية الصادرات الذي يحدد موازناته وآليات صرف المساعدات للصادرات السابقة، بالإضافة إلى تفاصيل محاور برنامج رد أعباء الصادرات. هذه الإجراءات تعكس ديناميكية حكومية موجهة نحو التقدم الشامل.