فرصة للمواطنين.. منصة سعودية تفتح أبوابها لأسباب محددة

منصة استطلاع السعودية أعلنت عن فتح أبوابها للمواطنين والجهات الحكومية وأصحاب المصلحة للمساهمة في مناقشة 12 مشروعا اقتصاديا وتنمويا قبل إقرارها رسميا؛ هذه الخطوة تعكس التزام المنصة التابعة للمركز الوطني للتنافسية بتعزيز الإشراك المجتمعي وصقل التشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال والتنمية المستدامة في المملكة، مما يساهم في اتخاذ قرارات أكثر فعالية وتوازنا.

دور منصة استطلاع السعودية في تشكيل السياسات

تعمل منصة استطلاع السعودية كمنصة إلكترونية مركزية تجمع آراء الجمهور والجهات الرسمية حول مشاريع الأنظمة واللوائح؛ من خلالها، يتم إشراك فئات متنوعة من المجتمع في صياغة القوانين، مما يعزز كفاءة الإجراءات الحكومية ويحقق توازنا بين الجوانب الاقتصادية والتنموية، متماشيا مع أهداف رؤية 2030، ويفتح الباب أمام اقتراحات تساعد في تهيئة بيئة أعمال أفضل، حيث يمكن للمشاركين تقديم تعليقات مباشرة عبر المنصة الرقمية لتحسين جودة المشاريع قبل اعتمادها نهائيا.

مشروعات استثمارية وتنظيمية عبر منصة استطلاع السعودية

من بين المشروعات الـ12 المطروحة، يبرز مشروع دليل إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بنظام الاستثمار، الذي أعدته وزارة الاستثمار؛ يوضح هذا الدليل الخطوات التي يلزم مسؤولي الضبط باتباعها عند اكتشاف مخالفات المستثمرين، سواء في أحكام النظام أو دليل المستثمر، ويستمر استقبال الآراء حتى 18 يناير 2026، مما يتيح فرصة للمستثمرين والجهات ذات الصلة لاقتراح تعديلات تضمن الامتثال والحماية، وتساعد في بناء ثقة أكبر في السوق الاستثماري السعودي.

في قطاع السياحة، طرحت وزارة السياحة مشروع ضوابط تأجير الوحدات للوسطاء في مرافق الضيافة؛ يركز على تنظيم الروابط بين المشغلين والوسطاء، مع رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز مصداقية السوق، لتحقيق توازن يفيد المستثمرين والزوار على حد سواء، وينتهي موعد الاستطلاع في 19 يناير 2026، حيث يمكن للمهتمين بالقطاع مشاركة اقتراحات تساهم في نمو السياحة المستدامة داخل المملكة.

تطوير الخدمات العامة من خلال منصة استطلاع السعودية

شملت المشاريع أيضا قواعد الشراء بالجملة لخدمات المياه والصرف الصحي والتوزيع الذاتي، مقدمة من الهيئة السعودية للمياه؛ يهدف إلى تبسيط العلاقات بين مقدمي الخدمات والمستخدمين، مع تحديد المسؤوليات بدقة، وتحسين كفاءة التوزيع، وضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب تعزيز العدالة والشفافية في الخدمات، ويمتد الاستطلاع حتى 23 يناير 2026، مما يدعو الجهات المعنية للمساهمة في صياغة إطار يدعم التنمية البيئية والاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع الخطة الوطنية للطيف الترددي؛ يتيح للخبراء والمواطنين التعبير عن آرائهم حول التعديلات المقترحة، لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع، وينتهي الاستطلاع في 25 يناير 2026، حيث تساعد هذه المشاركة في تحديث الخطة لتلبية احتياجات الاتصالات المستقبلية.

لتوضيح المشروعات الرئيسية، إليك نظرة عامة:

• دليل ضبط المخالفات في الاستثمار: يركز على إجراءات الامتثال؛.
• ضوابط تأجير الوحدات السياحية: ينظم دور الوسطاء؛.
• قواعد شراء خدمات المياه بالجملة: يضمن الكفاءة والاستدامة؛.
• الخطة الوطنية للطيف الترددي: يواكب التطورات التقنية؛.
• مشروعات أخرى تشمل اللوائح الاقتصادية: تتناول التنمية المستدامة؛.

هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بالشفافية، من خلال منصة استطلاع السعودية، حيث يتم ترسيخ ثقافة الإشراك من الأفراد والقطاع الخاص؛ ومع استمرار المناقشات، من المتوقع أن تؤدي إلى تشريعات أكثر كفاءة تدعم التنمية الاقتصادية والتنافسية.