العراق يحدد سعر صرف الدولار لموازنة 2026

سعر الصرف الرسمي يظل محورًا أساسيًا في مناقشات الاقتصاد العراقي، حيث أكد البنك المركزي العراقي أمام وزارة المالية أن هذا السعر سيكون 1300 دينار للدولار في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، معتمدًا على الاستقرار الذي شهدته العملة منذ فبراير 2023؛ وفي الوقت نفسه، تكشف التفاصيل عن آليات تداول الدولار بين الجهات الحكومية والمصارف، مما يعكس جهود الحفاظ على التوازن المالي رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.

آليات تداول سعر الصرف في السوق المحلي

يحدد البنك المركزي العراقي آليات دقيقة للتعامل مع سعر الصرف، حيث يقوم بشراء الدولار من وزارة المالية مقابل 1300 دينار لكل دولار، ثم يعيد بيعه إلى المصارف المعتمدة بسعر 1310 دنانير؛ ومن هناك، تقوم هذه المصارف ببيع العملة للتجار والجهات المعنية بالتحويلات الخارجية مقابل 1320 دينارًا، وفقًا لتقارير وكالة الأنباء العراقية؛ هذه الخطوات تهدف إلى منع التقلبات الحادة في السوق، مع التركيز على دعم الاستيراد والحركة التجارية دون إرهاق الميزانية العامة، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تتأثر مباشرة بأسعار العملات العالمية.

دور سعر الصرف في صياغة موازنة 2026

يُعد سعر الصرف عنصرًا حاسمًا في رسم ملامح موازنة 2026، إذ أعلن البنك المركزي اعتماده كسعر أساسي للعام المقبل، مما يعكس ثقة في استمرار الاستقرار الذي بدأ منذ عام 2023؛ ومع ذلك، تبرز المناقشات مع وزارة المالية الحاجة إلى توازن بين الالتزام بهذا السعر والتعامل مع الضغوط الاقتصادية، حيث يساهم في تحديد حجم الإيرادات المتوقعة من الصادرات والاستيرادات؛ كما يدعم هذا الإطار السياسة النقدية العامة، مما يسمح بتخطيط أفضل للإنفاق الحكومي وتجنب التضخم غير المرغوب.

إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد مع سعر الصرف المستقر

تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال إجراءات جديدة، تركز على زيادة الإيرادات وتقليص النفقات دون التأثير السلبي على المواطنين، خاصة الفئات الضعيفة؛ وفي بيان رسمي، أكدت على ضرورة إصدار قرارات لضبط الإنفاق وزيادة الموارد، مع الحفاظ على القدرة الشرائية؛ وتشمل هذه الجهود استكمال الإصلاح الضريبي، بالإضافة إلى دعم الشركات المختلطة والعامة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، مما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر الصرف الثابت الذي يوفر بيئة مواتية للاستثمار.

لتوضيح الإجراءات الرئيسية التي أعلنتها الحكومة، إليك قائمة بالخطوات المتوقعة:

• ضبط الإنفاق الحكومي من خلال مراجعة العقود والمشاريع غير الضرورية.
• زيادة الموارد المالية عبر توسيع قاعدة الضرائب بشكل تدريجي.
• تعزيز الدعم للفئات الهشة من خلال برامج اجتماعية مستهدفة.
• تطوير الشركات العامة لزيادة كفاءتها الإنتاجية.
• تشجيع الشراكات المختلطة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

| العنصر | التفاصيل |
|——–|———–|
| سعر الشراء من الوزارة | 1300 دينار للدولار |
| سعر البيع للمصارف | 1310 دنانير للدولار |
| سعر البيع للتجار | 1320 دينارًا للدولار |

هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة ببناء اقتصاد أكثر مرونة، حيث يظل سعر الصرف ركيزة أساسية في مواجهة التحديات المالية.