200 مليار جنيه.. خطط سكنية لكل مواطن مصري في العقد

سكن لكل المصريين يمثل إنجازًا وطنيًا بارزًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يندمج فيه الجانب الاقتصادي مع الاجتماعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين؛ وفي الذكرى العاشرة لهذا البرنامج، أوضحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه يهدف إلى تأمين سكن لائق لأكثر من أربعة ملايين شخص من الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل، موزعًا على مختلف أنحاء البلاد.

دور سكن لكل المصريين في تعزيز الشمول المالي

امتد نطاق سكن لكل المصريين إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، مما أنعش سوق الرهون العقارية داخليًا؛ فقد بلغ حجم هذا السوق نحو خمسة وتسعين مليار جنيه مصري بنهاية نوفمبر 2025، وهو أمر يدفع الاقتصاد نحو دوران أوسع ويمنح الأفراد فرصًا أفضل لاقتناء عقارات؛ بالإضافة إلى ذلك، خصصت الإنفاقات الحكومية أكثر من مئتي مليار جنيه من 2014 إلى 2025، مدعومة بقروض من البنك الدولي تصل إلى مليار دولار، أي ما يعادل سبعة وأربعين مليار جنيه، مما يعكس التزامًا ببناء بنية مالية صلبة تدعم التقدم الشامل للمجتمعات.

التخطيط الجغرافي وتوطين التنمية عبر سكن لكل المصريين

سعت الحكومة في العقد الماضي إلى تحقيق توازن في النمو الإقليمي، مستلهمة استراتيجية التخطيط المكاني التي تربط النشاط الاقتصادي بالرؤية الوطنية للتنمية المتكاملة؛ ويظهر ذلك في ربط المبادرات المركزية بالجهود المحلية، مع التركيز على إمكانيات كل محافظة لضمان توزيع عادل للموارد؛ كما حدثت الوزارة معايير تقييم المشاريع الاستثمارية، واعتمدت نموذج تمويل يعتمد على مؤشرات النمو الإقليمي، مما يقود الاستثمارات إلى المناطق الأشد حاجة، ويجعل سكن لكل المصريين عنصرًا رئيسيًا في هذا الإطار لتحقيق تقدم يلمسه الجميع.

• تحديد الاحتياجات السكنية للأسر ذات الدخل المنخفض من خلال دراسات ميدانية مفصلة.
• تخصيص ميزانيات حكومية ضخمة بلغت مئتي مليار جنيه لتطوير الإسكان والبنى التحتية.
• التعاون مع منظمات دولية مثل البنك الدولي للحصول على تمويل إضافي يسرع التنفيذ.
• تطوير آليات تمويل عقاري مرنة تتناسب مع قدرات المواطنين البسيطة.
• دمج البرنامج مع مشاريع تنموية إقليمية لتحقيق توازن جغرافي أكبر.
• إجراء تقييمات دورية للإنجازات باستخدام مؤشرات اقتصادية واجتماعية محدثة.

الشراكات العالمية في دعم برنامج سكن لكل المصريين

يعتمد نجاح سكن لكل المصريين على التوفيق بين الإمكانيات المحلية والدعم الخارجي، إذ يُعد أضخم مشروع إسكاني عالميًا مع تطبيق معايير دولية متقدمة بالشراكة مع جهات عالمية؛ وبهذا الشكل، يفتح أبوابًا لأسواق تصديرية جديدة تعزز الهيكل الاقتصادي الوطني؛ وفي الاحتفالية الأخيرة، شددت المشاط على أن البرنامج يتعدى الأرقام ليصبح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية التي تهتم باحتياجات المواطن، حيث يُعد السكن الآمن أساسًا لبناء مجتمع مترابط يقوم على مبادئ العدالة والاستدامة المالية.

يستمر سكن لكل المصريين في تشكيل مستقبل أكثر أمانًا لملايين الأسر، من خلال تعزيز الروابط الدولية والتخطيط الشامل للحفاظ على الإنجازات في السنوات القادمة.