نفي صريح.. السفارة الأمريكية تكذب شائعات وقف تأشيرات المصريين

وقف إصدار التأشيرات للمصريين أثار جدلاً واسعاً مؤخراً، خاصة مع انتشار أنباء عن قرار أمريكي يشمل 75 دولة من بينها مصر؛ إلا أن السفارة الأمريكية في القاهرة نفت تماماً تلقي أي تعليمات رسمية بهذا الخصوص، مؤكدة استمرار الإجراءات العادية، وذلك في ظل التوترات السياسية التي يفرضها الرئيس الجديد دونالد ترامب على سياسات الهجرة والسفر.

موقف السفارة الأمريكية من أنباء وقف إصدار التأشيرات للمصريين

أكد مسؤولون في السفارة الأمريكية بالقاهرة عدم وصول أي مراسلات رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية تتعلق بوقف إصدار التأشيرات للمصريين، رغم التقارير الصحفية التي تحدثت عن إيقاف مؤقت للتأشيرات من 21 يناير وصولاً إلى 75 دولة؛ يأتي هذا الرد السريع لتهدئة المخاوف لدى المواطنين المصريين الذين يخططون للسفر أو الدراسة في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن مثل هذه الإعلانات تحتاج إلى إجراءات رسمية واضحة قبل التطبيق، وأن الصمت الحالي يعكس عدم وجود تغييرات جذرية حتى الآن، كما أن الوكالات الأنباء العالمية نقلت عن مصادر غير رسمية هذه الأخبار التي سرعان ما نفتها السفارة لتجنب الذعر العام.

أسباب التكهنات حول وقف إصدار التأشيرات للمصريين

مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة بعد فترة انتقالية، برزت مخاوف من إعادة فرض قيود صارمة على الهجرة، تشمل وقف إصدار التأشيرات للمصريين ضمن سياسة أوسع تستهدف مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية؛ يتردد الكثيرون في أن هذه التحركات تعكس نهجاً تحدياً يستغل السلطة التنفيذية لإصدار قرارات سريعة، خاصة مع تاريخ ترامب في إصدار أوامر تنفيذية مثيرة للجدل أثناء ولايته الأولى، وقد أشارت تقارير إلى أن الدول العربية المشمولة تشمل عدداً من الدول الصديقة، مما يثير تساؤلات حول التأثير الاقتصادي على التبادلات التجارية والسياحية بين مصر وأمريكا، ومع ذلك، يبقى الترقب قائماً حتى يصدر بيان رسمي يوضح الوضع الحقيقي.

دعم أمريكي للتراث المصري وسط الشائعات عن وقف إصدار التأشيرات للمصريين

أعلنت السفارة الأمريكية عن فتح باب التقديم لتمويل مشاريع حماية التراث الثقافي المصري، في إطار مذكرة تفاهم بين البلدين، ويهدف هذا الدعم إلى منع السرقة والنهب غير المشروع للآثار، مع التركيز على مجالات متعددة؛ يمكن للمنظمات والمؤسسات المشاركة باتباع الإجراءات التالية:

• تقديم طلب مفصل يحدد أهداف المشروع في حماية المواقع الأثرية.
• توضيح كيفية بناء القدرات لدى المجتمعات المحلية من خلال برامج تدريبية.
• إبراز دور التعاون الدولي في توثيق المقتنيات ومنع الاتجار غير القانوني.
• تقديم خطة للتوعية العامة والبرامج التعليمية للحد من الجرائم الثقافية.
• ضمان الالتزام بآخر موعد للتقديم في 10 فبراير 2026.

هذا الإعلان يأتي في توقيت يعكس الاستمرارية في التعاون الثنائي رغم الشائعات حول وقف إصدار التأشيرات للمصريين.

لتوضيح الفرق بين الأنباء والواقع، إليك جدولاً يلخص الوضع الحالي:

يظل التركيز على الحفاظ على العلاقات الثنائية قوياً، وسط التحديات السياسية الناشئة.