200 مليار جنيه.. تمويل إسكاني يغطي احتياجات المصريين عقدًا كاملاً

سكن لكل المصريين يُعد من أبرز المبادرات الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يجمع بين الجهود الاقتصادية والاجتماعية لتحسين ظروف المعيشة للأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل؛ وقد أشارت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن البرنامج يهدف إلى توفير مساكن ملائمة تلبي متطلبات أكثر من أربعة ملايين شخص موزعين على محافظات مصر المتنوعة.

كيف يدعم سكن لكل المصريين الشمول المالي والنمو الاقتصادي

امتد نطاق برنامج سكن لكل المصريين إلى ما هو أبعد من مجرد بناء المنازل، إذ أحدث دفعة قوية في قطاع الخدمات المالية وزاد من حجم سوق التمويل العقاري داخل الدولة؛ فقد بلغت قيمة هذا السوق حوالي خمسة وتسعين مليار جنيه مصري بحلول نهاية نوفمبر 2025، مما ساهم في تحريك النشاط الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين للدخول في امتلاك العقارات؛ كما تجاوز الإنفاق الحكومي على المشروع مئتي مليار جنيه منذ عام 2014 حتى 2025، مدعومًا بقروض من البنك الدولي تقدر بمليار دولار تقريبًا، وهذا الدعم يعكس التركيز الجاد على تعزيز البنية المالية لضمان توزيع التنمية بشكل يشمل الفئات الواسعة.

التوزيع الجغرافي لمشاريع سكن لكل المصريين ودوره في التوازن الإقليمي

سعت السلطات إلى تحقيق نمو متوازن عبر المناطق من خلال خطة جغرافية مدروسة تتناغم مع الرؤية الوطنية الكبرى، ويبرز برنامج سكن لكل المصريين كركيزة رئيسية في هذه الخطة؛ حيث ربطت المشاريع الضخمة بالبرامج المحلية لتحسين تقييم الاستثمارات وتوجيه المساعدات نحو المناطق الأكثر احتياجًا، وتضمن تنفيذ البرنامج خطوات عملية يمكن سردها كالتالي:

• إجراء دراسات ميدانية مفصلة لقياس احتياجات الإسكان لدى الأسر ذات الدخل المنخفض.
• تخصيص ميزانية تفوق مئتي مليار جنيه لتطوير الخدمات الضرورية والبنية التحتية.
• بناء شراكات مع الجهات الدولية لجلب تمويل إضافي يعجل بالإنجاز.
• صياغة آليات تمويل عقاري مرنة تتوافق مع الواقع الاقتصادي للمستفيدين.
• ربط البرنامج بمبادرات أوسع لدعم التنمية الإقليمية في المحافظات.
• متابعة الإنجازات عبر مؤشرات اقتصادية واجتماعية مستمرة لضمان الفعالية.

دور الشراكات الدولية في تعزيز نجاح سكن لكل المصريين

كان التعاون الدولي عنصرًا حاسمًا في إطلاق طاقات برنامج سكن لكل المصريين، الذي يُصنف كأكبر مشروع إسكاني عالمي يلتزم بمعايير عالية؛ إذ يعمل كوسيلة لتوسيع الأسواق المصرية التصديرية، مما يقوي الهيكل الاقتصادي الشامل، وتؤكد البيانات الرسمية أن هذا البرنامج يتجاوز الأرقام ليصبح جزءًا أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية التي تركز على رفع مستوى الرفاهية وتعزيز مبادئ العدالة والاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

يواصل برنامج سكن لكل المصريين مسيرته نحو تعزيز الاستقرار السكني والاجتماعي، معتمدًا على رؤية شاملة تبني قوة الاقتصاد الوطني للتعامل مع التحديات القادمة بكفاءة أعلى.