تحركات برلمانية لحصر قانون الإيجار القديم مع مطالب تصنيف المناطق

قانون الإيجار القديم يشغل حيزًا كبيرًا من المناقشات في مجلس النواب، حيث أثار تصنيفات المناطق السكنية المعتمدة من المحافظين جدلًا واسعًا؛ فقد قسمت هذه التصنيفات إلى اقتصادية ومتوسطة ومتميزة، مما أدى إلى زيادات إيجارية ملحوظة أثارت شكاوى المستأجرين. يرى النواب أن استمرار التطبيق دون تعديل يفاقم التوترات الاجتماعية، ويدعون إلى تدخل فوري لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين غير القادرين ماليًا.

دعوات برلمانية لمراجعة قانون الإيجار القديم

أبرز النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن قانون الإيجار القديم في صورته الراهنة ينهي العلاقة الإيجارية بشكل يترك المستأجرين في غموض، مما يستدعي تدخلًا برلمانيًا عاجلًا؛ فتصنيفات المحافظين أثارت غضبًا جماعيًا بين السكان، خاصة مع الضغوط النفسية والصحية الناتجة عن الأعباء المالية الجديدة. ويؤكد النواب أن عدم إجراء مراجعة عادلة للتصنيفات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، مع الحاجة إلى تنسيق بين التشريعي والتنفيذي للحفاظ على حقوق الجميع.

آلية الزيادات في قانون الإيجار القديم

أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، أن تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات أدى إلى تفاوت في الزيادات الإيجارية؛ ففي المناطق الاقتصادية، ترتفع الإيجارات عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا، بينما في المتوسطة نفس النسبة مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المتميزة تصل إلى عشرين ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه. وأشار إلى أمثلة من محافظة الجيزة، حيث أعيد تصنيف بعض المناطق بعد دفع الحدود الأولية، مما فرض فروقًا مالية رجعية على المستأجرين وزاد من أعبائهم اليومية. ينص القانون على تطبيق هذه الزيادات من الشهر التالي للقرار، مع تقسيط الفروق على أقساط شهرية حسب التصنيف الجديد.

اقتراحات لتحسين تطبيق قانون الإيجار القديم

يطالب النواب بمراجعة تصنيفية أدق، تأخذ في الاعتبار عوامل مثل عرض الشوارع الرئيسية وتوافر الخدمات، على غرار ما حدث في قانون التصالح على مخالفات البناء؛ كما يؤكدون على دعم الفئات الضعيفة مثل مستفيدي الدعم الاجتماعي والأرامل وذوي الإعاقة وأصحاب المعاشات. فمثلًا، يواجه أحد المعاشجين دخلًا شهريًا 3500 جنيه، لكنه مضطر الآن لدفع 5000 جنيه إيجار بسبب ترقية تصنيف منطقته. وفي هذا السياق، يُثير موضوع عدم دستورية القانون نقاشًا، حيث يدعو البعض إلى حصر عمله لتجنب الإخلال بحقوق المستأجرين.

• مراجعة التصنيفات بناءً على عوامل الخدمات والموقع.
• تقسيط الفروق المالية على أقساط شهرية مرنة.
• دعم الفئات الضعيفة عبر برامج حكومية متخصصة.
• تدخل برلماني لتحديد آليات عادلة للزيادات.
• مراقبة قرارات المحافظين لتجنب التغييرات الرجعية.

تستمر المناقشات في المجلس لإيجاد حلول متوازنة، مع التركيز على الحفاظ على استقرار السوق السكني دون إجحاف بأي طرف.