آخر زيادة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 2 يناير

أسعار البنزين والسولار شهدت استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026 داخل الأسواق المصرية، بعد الزيادة الرسمية الأخيرة التي حدثت في أكتوبر الماضي؛ حيث اعتمدت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على آلية المراجعة الدورية لتحديد هذه الأسعار، مما يعكس توازنًا بين التكاليف العالمية والظروف المحلية، ويطمئن قطاعات النقل والخدمات من ارتفاع محتمل في بداية العام الجديد.

استقرار أسعار الوقود يدعم القطاعات الاقتصادية

يأتي هذا الثبات في أسعار البنزين والسولار بعد فترة من الترقب بين المواطنين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الوقود في عملهم اليومي؛ فالزيادة السابقة أثرت على تكاليف النقل، لكن الاستقرار الحالي يساعد في الحفاظ على أسعار السلع مستقرة نسبيًا، ويقلل من الضغوط على المعيشة، مع أن اللجنة تراقب الأسواق العالمية لتجنب أي صدمات مفاجئة، وهو ما يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية للدولة.

تفاصيل أسعار أنواع البنزين بعد الزيادة

أعلنت الجهات الرسمية عن أسعار البنزين والسولار كالتالي في هذا التاريخ، مع الاستمرار في الأسعار المحدثة من الشهر الماضي؛ حيث يُعد هذا الثبات خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المحلي، وتفيد هذه الأسعار جميع محطات الوقود عبر الجمهورية دون استثناء، مما يوفر وضوحًا للمستهلكين في تخطيط مصروفاتهم، خاصة مع اقتراب الفترة الشتوية التي تشهد زيادة في الاستهلاك.

• بنزين 95 وصل إلى 21 جنيهًا للتر، مقارنة بـ19 جنيهًا سابقًا.
• بنزين 92 ارتفع إلى 19.25 جنيهًا للتر، بعد أن كان 17.25 جنيهًا.
• بنزين 80 بلغ 17.75 جنيهًا للتر، مقابل 15.75 جنيهًا قبل التحديث.
• أنواع أخرى من الوقود تتبع نفس النهج في الاستقرار.
• التطبيق يشمل كل المناطق الجغرافية.

سعر السولار وغاز التموين في السياق الحالي

ثبت سعر السولار عند 17.5 جنيه للتر، بعد أن كان 15.5 جنيهًا، وهو أمر يأثر مباشرة على النقل الثقيل والصناعات الزراعية؛ أما غاز تموين السيارات، فسجل 10 جنيهات للمتر المكعب بدلاً من 7 جنيهات، مما يشجع على التحول نحو الغاز الطبيعي كبديل أكثر كفاءة، وتعكس هذه الأسعار توازنًا بين الطلب المتزايد والحاجة إلى دعم الاقتصاد الأخضر، مع أن اللجنة تضمن توزيعًا عادلًا للكميات.

عوامل تحديد أسعار البنزين والسولار رسميًا

تعتمد لجنة التسعير التلقائي على عوامل متعددة لصياغة قراراتها، مثل متوسط أسعار النفط العالمي، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل؛ وتجري المراجعة كل ثلاثة أشهر، مع التأكيد الحكومي السابق على الإعلان الرسمي عن أي تغييرات، ومراعاة الجوانب الاجتماعية لتخفيف العبء عن المواطنين، وهذا النهج يساهم في استقرار الأسواق ودعم النمو الاقتصادي، خاصة مع جهود خفض التضخم في السنوات الأخيرة.

يبقى أسعار البنزين والسولار كما هي معلنة، مما يعزز الثقة في آليات التسعير، ويفتح الباب أمام تحسينات مستقبلية تتناسب مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.