200 مليار جنيه.. تمويل إسكاني يلبي احتياجات المصريين عقدًا

سكن لكل المصريين يمثل مبادرة رئاسية بارزة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ فهي تجمع بين الجهود الاقتصادية والاجتماعية لتحسين حياة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وقد أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج يسعى إلى توفير وحدات سكنية مناسبة لأكثر من أربعة ملايين مواطن عبر محافظات مصر المختلفة.

دعم سكن لكل المصريين للشمول المالي والاقتصادي

يمتد برنامج سكن لكل المصريين إلى ما وراء إنشاء الوحدات السكنية؛ إذ يقوي قطاع الخدمات المالية ويوسع سوق التمويل العقاري داخل البلاد، حيث وصلت قيمة هذا السوق إلى نحو خمسة وتسعين مليار جنيه مصري بنهاية نوفمبر 2025، مما أنعش النشاط الاقتصادي ومهد الطريق للمواطنين لامتلاك عقاراتهم؛ كذلك، استثمرت الحكومة أكثر من مئتي مليار جنيه في المشروع منذ 2014 حتى 2025، مدعومًا بقروض تصل إلى مليار دولار من البنك الدولي، وهذا يعبر عن التزام حقيقي بتعزيز الهيكل المالي لتشمل التنمية شرائح واسعة من المجتمع.

التوزيع الجغرافي لسكن لكل المصريين وتوازنه الإقليمي

ركزت الجهود على نمو متوازن عبر المناطق من خلال استراتيجية جغرافية مدروسة تتسق مع الرؤية الوطنية؛ يبرز سكن لكل المصريين كعنصر أساسي في هذه الاستراتيجية، إذ ربط المشاريع الكبرى بالمبادرات المحلية لتقييم الاستثمارات بدقة وتوجيه الدعم إلى المناطق الأشد حاجة، وتشمل الخطوات العملية للتنفيذ:

  • إجراء دراسات ميدانية دقيقة لتحديد احتياجات الإسكان لدى الأسر الفقيرة.
  • تخصيص ميزانية تزيد عن مئتي مليار جنيه لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
  • بناء شراكات دولية لجذب تمويل إضافي يسرع من وتيرة الإنجاز.
  • تصميم آليات تمويل عقاري مرنة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمستفيدين.
  • ربط البرنامج بمشاريع تنموية أوسع في المحافظات لدعم التوازن الإقليمي.
  • مراقبة التقدم من خلال مؤشرات اقتصادية واجتماعية دورية لضمان النجاح.

شراكات دولية تعزز فعالية سكن لكل المصريين

لعب التعاون الدولي دورًا محوريًا في دفع برنامج سكن لكل المصريين إلى الأمام؛ يُعتبر أكبر مشروع إسكاني عالميًا يلتزم بمعايير متقدمة، ويعمل كأداة لتوسيع الأسواق المصرية التصديرية، مما يدعم الهيكل الاقتصادي الكلي، وتظهر الإحصاءات الرسمية أن البرنامج يتجاوز الأرقام ليصبح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحسين الرفاهية وتعزيز العدالة والاستدامة على المدى البعيد.

العنصر التفاصيل
الاستثمارات الحكومية أكثر من 200 مليار جنيه من 2014 إلى 2025
التمويل الدولي مليار دولار من البنك الدولي، يعادل نحو 47 مليار جنيه
حجم السوق العقاري حوالي 95 مليار جنيه بنهاية 2025
عدد المستفيدين أكثر من 4 ملايين مواطن

يتقدم برنامج سكن لكل المصريين بخطى ثابتة لتعزيز الاستقرار السكني والاجتماعي؛ مستندًا إلى رؤية متكاملة تبني قاعدة اقتصادية قوية لمواجهة التحديات المقبلة بفعالية أكبر.