200 مليار جنيه.. تمويل إسكاني يغطي احتياجات مصريين عقدًا

سكن لكل المصريين يبرز كمبادرة حكومية رئيسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، من خلال جهود تجمع بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي؛ أوضحت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن البرنامج يهدف إلى إيجاد وحدات إسكانية ملائمة لأكثر من أربعة ملايين شخص منتشرين في محافظات مصر المتنوعة.

دعم سكن لكل المصريين للشمول المالي والاقتصادي

يمتد تأثير سكن لكل المصريين خارج نطاق بناء المنازل؛ فهو يعزز الخدمات المالية ويوسع مجال التمويل العقاري محليًا، حيث بلغ حجم هذا السوق حوالي خمسة وتسعين مليار جنيه مصري بحلول نهاية نوفمبر 2025، مما حفز النشاط الاقتصادي وسهل على السكان اكتساب الملكية السكنية؛ بالإضافة إلى ذلك، خصصت الدولة استثمارات تفوق مئتي مليار جنيه لهذا المشروع منذ عام 2014 وحتى 2025، مدعومة بقروض تصل إلى مليار دولار أمريكي من البنك الدولي، وهو ما يعكس إصرارًا حقيقيًا على دمج التنمية في هيكل مجتمعي أوسع لتشمل فئات أكبر.

التوزيع الجغرافي لسكن لكل المصريين وتوازنه الإقليمي

سعت الاستراتيجية الوطنية إلى تحقيق نمو متوازن في المناطق المختلفة عبر خطة جغرافية مدروسة تندمج مع الرؤية العامة؛ يأتي سكن لكل المصريين كركيزة أساسية في هذه الخطة، حيث ربطت المشاريع الرئيسية بالمبادرات المحلية لتقييم الاستثمارات بدقة وتوجيه المساعدات نحو المناطق الأكثر احتياجًا، وتشمل الإجراءات التنفيذية الرئيسية:

• إجراء بحوث ميدانية مفصلة لتحديد متطلبات الإسكان لدى الأسر الفقيرة.
• تخصيص أموال تزيد عن مئتي مليار جنيه لتحسين الطرق والخدمات الضرورية.
• بناء تحالفات عالمية لجلب تمويلات إضافية تعجل بالتنفيذ.
• صياغة أنظمة تمويل عقاري مرنة تتناسب مع الواقع المالي للمستفيدين.
• ربط المبادرة بمشاريع تنمية شاملة في المحافظات لتعزيز التوازن بين الإقليم.
• متابعة الإنجازات عبر مؤشرات اقتصادية واجتماعية منتظمة لضمان الفعالية.

شراكات دولية تعزز فعالية سكن لكل المصريين

كان التعاون الدولي عنصرًا حاسمًا في تقدم سكن لكل المصريين؛ يُعد أحد أضخم البرامج السكنية عالميًا من حيث الالتزام بالمعايير العالية، ويعمل كوسيلة لتوسيع القدرات التصديرية المصرية، مما يدعم الإطار الاقتصادي الكلي، وتكشف البيانات الرسمية أن المشروع يتجاوز الأرقام التقليدية ليصبح جزءًا من خطة وطنية تركز على رفع مستوى المعيشة وتعزيز الإنصاف والاستمرارية على المدى الطويل.

يتقدم سكن لكل المصريين بخطى واضحة نحو تعزيز الاستقرار السكني والاجتماعي؛ معتمدًا على رؤية شاملة تبني أساسًا اقتصاديًا متينًا لمواجهة التحديات القادمة بكفاءة أعلى.