زيادة دعم نقدي.. استقرار أسعار سلع تموينية طوال 2026

الدعم النقدي يبرز كأحد أبرز التوجهات الحكومية في الفترة المقبلة؛ فقد كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطط واضحة لتعزيزه خلال عام 2026، مع التأكيد على عدم رفع أسعار السلع التموينية الأساسية أو الخبز المدعوم. ويأتي هذا الإعلان في سياق جهود الدولة لتخفيف العبء المعيشي على الأسر؛ حيث يعكس رسالة طمأنة للملايين من المواطنين الذين يعتمدون على هذه المنظومة لتغطية احتياجاتهم اليومية، وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.

خطط تعزيز الدعم النقدي للأسر

أشار الوزير إلى أن القيمة الحالية للدعم النقدي، والتي تصل إلى 50 جنيهًا لكل فرد، أصبحت غير كافية لمواكبة التغيرات في مستويات المعيشة؛ لذلك، يوجد توجه قوي داخل الجهات المسؤولة لرفعها في السنة القادمة. ولم يقتصر الأمر على الجانب النقدي المباشر؛ بل امتد إلى تعزيز كميات السلع المدعومة، حيث يحصل المستفيدون اليوم على منتجات تفوق قيمتها المالية الحالية للدعم النقدي بنسبة كبيرة. هذا النهج يهدف إلى ضمان تغطية احتياجات أوسع، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق العام، ويستجيب لتطلعات المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة؛ مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الدعم النقدي كأداة أساسية للحماية الاجتماعية.

التزام باستقرار أسعار السلع الأساسية

حسم الوزير الجدل المحيط بمستقبل أسعار السلع التموينية؛ مؤكدًا عدم وجود أي خطط لزيادتها في 2026، سواء بالنسبة للخبز المدعوم أو المواد الرئيسية مثل السكر والزيت والأرز. وأبرز أن سوق السكر يشهد استقرارًا أفضل من العام السابق؛ بفضل السياسات الفعالة في مراقبة الأسعار وضمان التدفق المنتظم للعروض. هذا الاستقرار يأتي نتيجة جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية، مع التركيز على حماية المواطن من أي ارتفاعات غير مبررة؛ حيث يساهم في بناء ثقة في المنظومة التموينية، ويمنع تفاقم الضغوط على الميزانيات العائلية.

نفي أزمات في سوق السكر والحبوب

نفى وزير التموين أي اضطرابات في ملف السكر؛ سواء بين المنتجين المحليين أو المستوردين، مشددًا على أن السوق يعمل بحرية تامة دون قيود حكومية على الاستيراد أو التوزيع. وأكد أن مصر تمتلك قدرات إنتاجية هائلة من خلال مصانعها الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مخزون استراتيجي يغطي أكثر من عشرة أشهر بأسعار معقولة. أما بالنسبة للأرز، فقد أوضح أن الارتفاعات المحدودة في بعض المناطق، حيث يصل سعر الكيلو إلى 40 جنيهًا، ناتجة عن عوامل مؤقتة؛ لكن الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على الاستقرار في أسعار الزيت والسكر والأرز معًا. وفي هذا السياق، يُسمح بتصدير فائض السكر مع ضمان عدم التأثير على الاحتياجات الداخلية؛ مما يعزز التوازن بين الإنتاج المحلي والسوق العالمي.

لتوضيح الجهود الحالية في ضبط الأسعار، إليك جدولًا يلخص حالة بعض السلع التموينية الرئيسية:

في إطار تعزيز الدعم النقدي، تركز الجهود على عدة جوانب رئيسية تشمل:

• رفع القيمة النقدية لتلبية الاحتياجات الفعلية.
• زيادة كميات السلع المدعومة لتجاوز القيمة المالية الحالية.
• مراقبة السوق لمنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
• تعزيز الإنتاج المحلي للسكر والحبوب لضمان الاكتفاء الذاتي.
• التنسيق مع المنتجين للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.

تصريحات الوزير تؤكد على دور الدعم النقدي في حماية الفئات الضعيفة؛ مع استمرار السيطرة على السلع الاستراتيجية دون إرهاق المواطنين. ويبقى هذا النهج خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر.