7 سنوات فقط.. انتهاء عقود الإيجار القديم للسكنى وغيرها

قانون الإيجار القديم يحدد آليات واضحة لإنهاء العقود المؤجرة؛ فهو يفرض نهاية تلقائية لعقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تفعيل القانون، بينما يقصر عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية لدى الأفراد على خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء سابق يتجاوز هذه المدة المحددة، مما يساعد في تنظيم سوق الإيجارات وإنهاء النزاعات الطويلة الأمد.

كيف ينظم قانون الإيجار القديم نهاية العقود

يأتي قانون الإيجار القديم ليضع حداً زمنياً محدداً للعقود القائمة؛ إذ يُنهي عقود السكن خلال سبع سنوات من صدوره، بينما يحدد خمس سنوات للاستخدامات التجارية أو غير السكنية من قبل الأشخاص الطبيعيين، ويسمح بالإنهاء المبكر إذا توصل الإيجار والمؤجر إلى اتفاق يتجاوز هذه الإطار الزمني، وهذا التنظيم يهدف إلى إعادة تدفق العقارات إلى السوق بطريقة عادلة، مع الحفاظ على حقوق المتعاقدين دون إطالة النزاعات، كما يُشجع على التفاوض لتجنب الإجراءات القضائية الطويلة، مما يعزز الاستقرار في قطاع العقارات السكنية والتجارية على حد سواء.

دور اللجان في تقسيم المناطق تحت قانون الإيجار القديم

يشكل قانون الإيجار القديم لجاناً متخصصة للحصر بقرار صادر عن المحافظ في كل منطقة؛ هذه اللجان تقوم بتصنيف الأحياء السكنية إلى فئات ثلاث: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع التركيز على عوامل متعددة تؤثر في قيمة العقار، مثل الموقع الجغرافي الذي يحدد القرب من المراكز الحيوية، وطبيعة الشوارع التي تشمل عرضها وصيانتها، بالإضافة إلى مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة في الإنشاءات، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، وكذلك المرافق المتاحة مثل الكهرباء والمياه، وشبكة الطرق الداخلية، ووسائل المواصلات العامة، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المجاورة، ثم القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المشابهة، وهذه العناصر مجتمعة تضمن تقسيماً دقيقاً يعكس الواقع الفعلي لكل حي.

لتوضيح العوامل الرئيسية في عمل هذه اللجان، إليك جدولاً يلخص الجوانب الأساسية المُراعاة:

إجراءات اللجان ونشر نتائجها وفق قانون الإيجار القديم

تُحدد قواعد عمل هذه اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ فهي ملزمة بإكمال مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيل قانون الإيجار القديم، مع إمكانية تمديد الفترة لمرة واحدة إضافية بنفس المدة بقرار من رئيس الوزراء إذا لزم الأمر، وتصدر المحافظ قرارات رسمية بناءً على نتائج اللجان، ثم تُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية المعروفة بالوقائع المصرية، وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المعنية لضمان الشفافية والوصول إلى الجميع، ويمكن تلخيص خطوات إصدار هذه النتائج كالتالي:

• تشكيل اللجنة بقرار محافظي.
• دراسة المناطق بناءً على العوامل المحددة.
• تصنيف الأحياء إلى فئات ثلاث.
• إكمال العمل في ثلاثة أشهر أو تمديد ممكن.
• إصدار قرارات النتائج الرسمية.
• نشر في الوقائع المصرية وإعلان محلي.

يظهر قانون الإيجار القديم تركيزاً واضحاً على التنظيم الفعال؛ فهو يعيد ترتيب السوق العقاري بطريقة تقلل النزاعات وتدعم الاستقرار، مع ضمان مشاركة الجهات المحلية في عملية التقييم.