أمر ملكي.. رفع سن تقاعد المعلمين السعوديين إلى 65 عاماً

تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد يمثل خطوة جريئة غيرت قواعد الخدمة في التعليم السعودي؛ إذ أنهى هذا القرار الملكي الحاجز الزمني عند الستين، مما يتيح للمعلمين والمعلمات الاستمرار حتى الخامسة والستين، مستنداً إلى اللوائح الوطنية التي تسمح بتمديد الخدمة بقرار حكومي، مع استثناءات لمناصب مثل القضاء والوزارة، ليحافظ على تدفق الخبرات في الصفوف الدراسية.

أسباب تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد

يأتي تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد استجابة لاحتياجات القطاع التعليمي الحيوية، حيث يساعد في الحفاظ على المهارات التربوية الغنية التي اكتسبها المعلمون خلال عقود من الخبرة؛ فهو يعالج الفجوات في التخصصات الدقيقة التي تفتقر إلى بدائل سريعة، مما يبقي جودة التعلم مستمرة ويثري الطلاب بمعارف مستمدة من منجزات حقيقية، إضافة إلى دعم أهداف وزارة التعليم في تعزيز القدرة التنافسية عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا التمديد في توفير الاستقرار للجداول الدراسية، من خلال توازن العناصر التدريسية بين الجيل القديم والجديد، مع الالتزام بمصلحة العمل التي تتطلب أحياناً الاحتفاظ بكوادر متميزة لفترة إضافية، بعيداً عن أي إخلال في الإنتاجية.

شروط تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد

حددت الجهات الرسمية إطاراً واضحاً لتنظيم تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد، يركز على معايير إدارية وتقنية تضمن سلاسة العملية التعليمية دون أي تعطيل؛ وتشمل هذه الشروط جوانب أساسية تُطبق بناءً على الأمر الملكي، مثل:

• الحصول على موافقة صريحة من مصلحة العمل لتأكيد الحاجة الفعلية لاستمرار المعلم في دوره.
• تحديد فترة التمديد ضمن العام الدراسي الحالي، مع انتهاء التكليف عند بداية العطلة الصيفية.
• إمكانية تقديم طلبات استثنائية إلى الجهات العليا في حالات الضرورة الملحة.
• الالتزام بتقييم الأداء المهني للمعنيين لضمان استمرار الكفاءة.
• مراعاة الصحة واللياقة كعامل أساسي في عملية التمديد.

وتُلخص التفاصيل الرئيسية في الجدول التالي الذي يوضح الفئات والإجراءات ذات الصلة.

كيفية تطبيق تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد في 1446

منح وزير التعليم صلاحيات موسعة لمساعده محمد بن ناصر الغامدي، إلى جانب مديري الإدارات التعليمية في المناطق، ليصدرون التراخيص للمؤهلين وفق الشروط المحددة؛ هذا الترتيب يعزز الاستجابة السريعة لاحتياجات المدارس، مع الحفاظ على توازن بين التوظيف الشاب والاستفادة من الخبراء، حيث يمنع تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد أي نقصان مفاجئ في الكوادر، مما يدعم استقرار اليوم الدراسي ويحمي المناهج من التأثيرات السلبية. وقد أعربت الأوساط التربوية عن إعجابها بهذا الإجراء، معتبرة إياه تكريماً لدور المعلم في تشكيل الجيل القادم وفق رؤية المملكة.

يبقى تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد خطوة حاسمة في تعزيز الاستثمار البشري، تحافظ على مكانة السعودية بين الدول الرائدة، مع ضمان حيوية النظام التعليمي أمام التحديات المتنوعة.