بيان حاسم.. ينهي جدل إحالة وزير التربية للمحاكمة منذ يومين

إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية أصبحت حديث اليوم في الأوساط المصرية، خاصة مع انتشار الأخبار المتضاربة على منصات التواصل الاجتماعي؛ ففي الوقت الذي أثارت فيه هذه الأنباء حالة من الارتباك العام، سرعان ما أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا يفصل الحقائق وينفي الادعاءات المتعلقة بامتناع الوزير عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة التزامها بالشفافية التامة في التعامل مع مثل هذه القضايا.

كيف نشأت الشائعات حول إحالة الوزير؟

انتشرت تكهنات واسعة تشير إلى إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية، لكن الوزارة أوضحت في بيانها أن الأمر يعود إلى نزاع قانوني يدور حول مدرسة طوة الابتدائية في محافظة المنيا؛ فالقضية بدأت بجنحة مباشرة أقامها مواطن رئيسًا للدعوى برقم 5133 لسنة 2025 أمام محكمة المنيا، ولم تكن موجهة للوزير شخصيًا بل بصفته الوظيفية إلى جانب آخرين من المسؤولين، حيث يدعي المدعي تعرضه لضرر بسبب عدم تسليمه مبنى المدرسة بناءً على حكم سابق صدر في 2013 برقم 77 مدني كلي حكومة المنيا، وهو ما يبرز النزاع كمسألة إدارية قانونية لا شخصية على الإطلاق.

دور الإعلام في مواجهة الشائعات المتعلقة بإحالة الوزير

أكدت وزارة التربية والتعليم في بيانها على أهمية الشراكة مع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، مبنية على أسس الاحترام والاعتماد على المصادر الرسمية؛ فهي تدعو الصحفيين وناشطي التواصل الاجتماعي إلى التحقق الدقيق قبل نشر أي أخبار تتعلق بالمؤسسات الحكومية، لتجنب إثارة الاضطرابات أو انتشار الشائعات التي تهدف إلى تعطيل العملية التعليمية، وقد أثر هذا الانتشار الأخير على محركات البحث ومنصات التواصل، مما يعكس الحاجة إلى آليات أفضل لنشر المعلومات الدقيقة في زمن الانتشار السريع للأخبار.

سير القضية وحكم المحكمة في إحالة وزير التربية والتعليم

استعرض البيان تفاصيل الإجراءات القضائية بدقة، مشيرًا إلى أن محكمة المنيا الجزئية نظرت الجنحة المذكورة وأصدرت حكمها في 29 يوليو 2025 برفض الدعوى الجنائية والمدنية معًا، مع إلزام المدعي بدفع جميع المصاريف؛ هذا القرار يؤكد التزام الوزارة بتنفيذ الأحكام وفق القوانين السائدة، وينفي أي ادعاءات بامتناع عن التنفيذ، مما يعيد الثقة في آليات الدولة الرسمية.

لتوضيح الخطوات التي اتبعتها الوزارة في التعامل مع مثل هذه النزاعات، إليك قائمة بالإجراءات الرئيسية:

• تلقي الشكوى الرسمية وتحويلها إلى الجهات المختصة فورًا.
• التنسيق مع هيئة قضايا الدولة للدفاع عن المصالح العامة.
• متابعة الجلسات القضائية وتقديم الوثائق اللازمة للحكم العادل.
• إصدار بيانات رسمية لتوضيح الحقائق ورد الشائعات.
• تعزيز الشفافية من خلال التواصل المباشر مع الإعلام.

في سياق مشابه، أشارت الوزارة إلى محاولة أخرى من الشخص نفسه لتقديم جنحة مباشرة ثانية؛ لم تصل هذه الدعوى إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة القانونية بالوزارة حتى الآن، مما يجعل نشرها كأمر مكتمل شكلًا من أشكال التضليل.

هذه التطورات تبرز التزام الوزارة بالإجراءات القانونية، وتدعو إلى حذر أكبر في التعامل مع الأخبار غير المؤكدة للحفاظ على استقرار القطاع التعليمي.