تأخير ستة أشهر.. هل يتعثر مشروع هاتف ترامب الجديد؟

مشروع هاتف ترامب يواجه جدلاً واسعاً بعد مرور ستة أشهر على إطلاق الإعلانات دون تسليم أي أجهزة للعملاء، مما أثار غضباً في المجال التشريعي بسبب شكاوى من ممارسات تبدو خادعة؛ فشركة ترامب موبايل جمعت مبالغ مقدمة ووعدت بمنتج وطني، لكن الواقع يشير إلى تأخير غامض يثير تساؤلات حول مصداقية العملية التجارية بأكملها.

مطالبة المشرعين بفحص الإعلانات الكاذبة

أرسلت السيناتورة إليزابيث وارين مع فريق من النواب الديمقراطيين خطاباً مفتوحاً إلى لجنة التجارة الفيدرالية، يدعو إلى تدقيق فوري في سلوكيات الشركة؛ فقد وقع على الرسالة 11 نائباً، يتقدمهم وارين والنائب روبرت غارسيا، مشددين على ضرورة التحقيق في الإعلانات التي غذت توقعات غير واقعية حول مشروع هاتف ترامب. وأبرز الخطاب مخاوف من انتهاكات لقوانين حماية المستهلك، خاصة مع عدم وجود أي حملات استرداد أو توضيح رسمي من الشركة رغم مرور الأشهر. كما أشارت الرسالة إلى أن هذا الوضع يعكس نمطاً يستدعي تدخلاً حكومياً سريعاً لضمان عدالة السوق، دون تمييز بناءً على أي صلات سياسية محتملة.

إزالة الشعارات وجمع المدفوعات المسبقة

لاحظ المشرعون أن شركة ترامب موبايل أغلقت شعار “صُنع في أميركا” من موادها الترويجية بعد فترة قصيرة من الإطلاق، وهو ما يثير الشبهات حول أصالة الوعود الوطنية في مشروع هاتف ترامب؛ إضافة إلى ذلك، طُلب من المشترين دفع 100 دولار مقدمة لكل جهاز دون تقديم أي نموذج فعلي، كما نقل موقع ذا فيرج المتخصص في الأخبار التقنية. وفي سياق متصل، ظهر إعلان على وسائل التواصل يستخدم صورة يُرجح تعديلها من هاتف Galaxy S25 Ultra التابع لسامسونج، مما يعزز الادعاءات باستخدام صور مزيفة لجذب العملاء. هذه التفاصيل جميعها تُبرز كيف تحول مشروع هاتف ترامب من وعد إلى مصدر خلافات تجارية وأخلاقية.

طلب الشفافية من لجنة التجارة الفيدرالية

سأل الخطاب اللجنة صراحة عما إذا كانت قد بدأت إجراءات تحقيقية بشأن مشروع هاتف ترامب، وفي حال عدم وجودها فما العوائق التي تحول دون ذلك؛ فالرسالة تؤكد أن المعايير يجب أن تُطبق على ترامب موبايل كأي كيان تجاري آخر، محذرة من أي تدخل سياسي يُضعف الثقة في النظام التنظيمي. وأضافت أن الشعب الأميركي يتوقع تطبيقاً متساوياً للقوانين، معتبرة رد اللجنة اختباراً لاستقلاليتها في مواجهة الممارسات غير النزيهة. ومن الجدير بالذكر أن وارين ورفاقها أرسلوا مراسلة سابقة في الصيف الماضي إلى رؤساء اللجنة وجهات أخرى، يستفسرون عن آليات منع التأثيرات السياسية غير المناسبة، لكنهم لم يحصلوا على أي إجابة حتى الآن.

في سياق هذه التطورات، يبرز دور المستهلكين في الضغط للحصول على إفصاحات أوضح؛ فقد يؤدي التحقيق المطلوب إلى كشف تفاصيل إضافية عن التحديات التقنية أو اللوجستية التي تواجه الشركة، مما يساعد في حماية السوق من الوعود الفارغة.

• إزالة شعار “صُنع في أميركا” من الإعلانات بعد الإطلاق الأولي.
• جمع مدفوعات مسبقة دون تسليم المنتجات للمشترين.
• استخدام صور معدلة من أجهزة سامسونج في الترويج.
• عدم الرد على الاستفسارات السابقة من المشرعين.
• الادعاء بتأثيرات سياسية محتملة على التنظيم.
• التأكيد على تطبيق القوانين بالتساوي على الجميع.