قبل التقديم غدًا.. شروط وحدة بديلة بموجب قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يفتح أبوابه غداً الأحد لتقديم الطلبات على وحدات سكنية بديلة، وسط اهتمام كبير من المستأجرين الذين يسعون لفهم الضوابط الدقيقة، فهذا القانون يهدف إلى إعادة ترتيب العلاقات الإيجارية مع الحفاظ على الاستقرار السكني، من خلال توفير خيارات إيجار أو تمليك من الوحدات الحكومية، دون إهمال التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين المتضررين.

فئات المستحقين لوحدات بديلة بموجب قانون الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم الفئات الرئيسية التي تستحق الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، مستنداً إلى المادة الثامنة التي تؤكد حق المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد وفقاً للقوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء فوري للوحدة الحالية عند استلام البديل، كما يلتزم مجلس الوزراء بصياغة القواعد والإجراءات خلال شهر من تفعيل القانون، بما في ذلك ترتيب الأولويات وتحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص.

آليات التقديم والإجراءات في قانون الإيجار القديم

تتطلب عملية التقديم في قانون الإيجار القديم إعلاناً رسمياً من الدولة عن الوحدات المتاحة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وفي هذه الحالة يحصل المستأجر أو من امتد إليه العقد على أولوية التخصيص فور التقدم بالطلب، مع التزام الجهات الحكومية بعرض الوحدات ونتائج الترتيب على مجلس الوزراء للاعتماد، ويجب أن يتم التخصيص خلال عام كحد أقصى من انتهاء عقود الإيجار القديمة، مع التركيز على المستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل تفعيل القانون.

شروط الحصول على الوحدات البديلة حسب قانون الإيجار القديم

تشمل الشروط الرئيسية للحصول على وحدات بديلة في قانون الإيجار القديم مجموعة من الضوابط الواضحة التي تضمن عدالة التوزيع، ومن أبرزها ما يلي:

• أن يكون الطالب شخصاً طبيعياً فقط.
• أن يكون مستأجراً لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتداً إليه قانوناً.
• الإقامة الفعلية في الوحدة المستأجرة دون انقطاع.
• عدم إغلاق الوحدة لأكثر من عام بدون سبب مشروع.
• عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه عند تفعيل القانون.
• أن تكون الوحدة البديلة من الغرض ذاته داخل المحافظة نفسها.
• تقديم إقرار موثق بالإخلاء فور استلام البديل.

وتساعد هذه الشروط في منع الاستغلال وتوجيه الدعم للفئات الحقيقية المتأثرة.

يظل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو حل النزاعات السكنية، مع التركيز على الحفاظ على الروابط الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.