الجمعة 9 يناير.. أسعار الريال السعودي مقابل اليمني في عدن

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني شهدت تبايناً بارزاً يوم الجمعة 9 يناير 2026 بين مدن عدن وصنعاء، مما يبرز عمق الانقسام الاقتصادي في اليمن؛ فالقيم تتفاوت بفعل الظروف المحلية، وتؤثر مباشرة على أثمان السلع اليومية والحياة اليومية للسكان، وسط مخاوف من تفاقم الضغوط المالية على التجار والأسر. يعكس هذا الوضع هشاشة السوق النقدي، حيث يعتمد الناس على التحويلات الخارجية والاستيراد للحفاظ على التوازن.

استقرار أسعار الصرف في صنعاء بفعل الإجراءات الرقابية

في صنعاء، حافظ الريال السعودي على هدوء نسبي أمام نظيره اليمني خلال اليوم، حيث سجلت عمليات الشراء نحو 147.50 ريال يمني، بينما بقي سعر البيع قريباً من 148 ريال يمني، وفق تقارير الصرافة المحلية؛ هذا الثبات ينبع من سياسات صارمة تحد من حركة العملات الأجنبية في المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية، مما يقلل من التأثيرات الخارجية الفورية ويحافظ على توازن مؤقت، لكنه يعيق التدفقات التجارية اليومية ويثير تساؤلات حول فعاليته طويل الأمد في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

تقلبات حادة لأسعار الصرف في عدن والمناطق المجاورة

على النقيض، أظهرت عدن والمناطق المحررة حركة غير مستقرة لأسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني، إذ تراوح الشراء بين 425 و432 ريال يمني، وسجل البيع تغييرات تتراوح من 428 إلى 435 ريال يمني، حسب آخر التحديثات من الوسطاء الماليين؛ يعود هذا الاضطراب إلى ديناميكية السوق المفتوحة، حيث تتداخل المضاربات مع نقص الإمدادات، مما يزيد من المخاطر على المستثمرين والتجار الذين يعتمدون على هذه العملة للاستيراد، ويجعل التنبؤ بالأسعار أمراً صعباً في ظل الظروف السياسية المتوترة.

سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي في عدن وحدوده

يبقى البنك المركزي اليمني في عدن ملتزماً بسعر رسمي ثابت يقارب 66.67 ريال يمني لكل ريال سعودي، لكن هذا يقتصر على معاملات محددة؛ يبتعد هذا المستوى كثيراً عن الواقع السوقي، فهو لا يلعب دوراً فعالاً في توجيه التداول اليومي، ويواجه تحديات في فرض نفوذه على السوق الموازية، مما يعزز الفجوة بين الرسمي والفعلي ويقلل من قدرة الجهاز المالي على تهدئة التقلبات في أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني.
لتوضيح الفرق، إليك جدولاً يلخص الأسعار الرئيسية في المناطق الرئيسية:

أسباب التباين في أسعار الصرف بين المناطق اليمنية

يربط الاقتصاديون الاختلافات الكبيرة في أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني بتعدد النهج النقدية وعدم وجود إطار مالي مشترك؛ فصنعاء تفرض قيوداً مشددة على التبادل، بينما تعاني عدن من سوق حر تتأثر بقوى العرض والطلب، إلى جانب نقص الاحتياطيات، وانخفاض التحويلات المالية، وزيادة الحاجة إلى العملة السعودية لأغراض التجارة والإمدادات الخارجية. هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة غير متوازنة، تؤجج التضخم وتعيق الجهود للاستقرار الاقتصادي العام.

تأثيرات أسعار الصرف على المعيشة اليومية لليمنيين

يترجم التفاوت في أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني إلى ضغوط حقيقية على السكان، خاصة في عدن حيث ترتفع تكاليف الغذاء والإيجارات بنسبة ملحوظة مرتبطة بهذه القيم؛ يشكو التجار من أن أي تغيير صغير ينتقل فوراً إلى الأسعار، مما يضعف القدرة الشرائية ويفاقم التوترات المعيشية. وفي سياق أوسع، يؤدي ذلك إلى تفاقم عدم الثقة في النظام النقدي، ويزيد من الاعتماد على الطرق غير الرسمية للحصول على العملات الأجنبية.

للحد من المضاربات في السوق، يقترح الخبراء اتباع خطوات عملية تشمل:

• تعزيز الرقابة على معاملات الصرافة لمنع الاحتيال.
• دعم الاحتياطي النقدي من خلال تحويلات دولية موثوقة.
• توحيد السياسات بين الجهات المعنية لإنشاء مرجعية واحدة.
• تشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
• تطوير أدوات مالية حديثة لتنظيم التداول اليومي.

مع استمرار التحديات، يظل التركيز على الحلول الشاملة ضرورياً لتهدئة التذبذبات، وسيتابع التحديثات لأي تطورات جديدة في أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني.