400 مليون دولار.. سداد مستحقات شركات النفط يقترب من تصفير المديونيات 2026

سداد مستحقات شركات النفط يتقدم بخطى ثابتة في مصر، حيث أعلنت الحكومة عن صرف نحو 400 مليون دولار لتسوية جزء من المتأخرات الخاصة بشركات النفط الأجنبية في بداية يناير هذا العام، كجزء من استراتيجية أوسع ترمي إلى إنهاء جميع الديون بحلول الربع الأول من 2026. هذا الإجراء يأتي مدعومًا بجهود لربط السداد بزيادة الإنتاج، مما يعزز الاستثمارات في قطاع الطاقة ويساعد في مواجهة التراجع الحالي لإنتاج الغاز الذي بلغ 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أقل من الاحتياجات اليومية، مما أدى إلى استيراد 155 إلى 160 شحنة غاز مسال في 2025.

دفعات السداد السابقة وتأثيرها

شهد العام الماضي تطورًا ملحوظًا في سداد مستحقات شركات النفط، إذ صرف الاقتصاد المصري 4.2 مليار دولار من المتأخرات، بناءً على توجيهات رئاسية مباشرة تهدف إلى إنعاش نشاط هذه الشركات وإعادة مصر إلى موقعها كمنتج ومصدر للغاز بحلول 2027، كما أفاد مصدر حكومي لوسائل إعلام متخصصة. هذه الخطوات تعكس التزامًا بتحسين البيئة الاستثمارية، خاصة مع التراجع السابق في الإنتاج الذي وصل إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وتستهدف رفع هذا الرقم إلى 6.6 مليارات بحلول 2030، بزيادة تصل إلى 58%. ضمن هذا السياق، خططت الجهات المسؤولة لحفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026، لاستكشاف احتياطيات تقدر بـ12 تريليون قدم مكعب، مما يدعم التوازن بين السداد والتنمية.

آلية السداد المرتبطة بالإنتاج

يبلغ إجمالي السداد المقرر في الربع الأخير من 2025 حوالي 1.1 مليار دولار، مع إكمال تسوية كل المتأخرات في الربع الأول من 2026، لتشجيع الشركات الأجنبية على مواصلة أنشطتها داخل السوق المصري، خاصة مع الاكتشافات الجديدة التي تقلل من فاتورة الاستيراد. تستمر مصر في استيراد الغاز المسال حتى 2030، بالتوازي مع استئجار أربع سفن تغويز، حيث تعمل حاليًا ثلاث منها في ميناء العين السخنة بطاقة تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، إضافة إلى سفينة “إينيرجوس وينتر” في دمياط بسعة 450 مليون قدم مكعب. هذه الإجراءات تضمن الإمدادات وتخفف الضغط المالي على المدى المتوسط.

لتوضيح الجدول الزمني للإنتاج، إليكم نظرة على التغييرات المتوقعة:

استعادة الثقة وتحفيز الاستثمارات

أكد نائب رئيس هيئة البترول السابق مدحت يوسف أن استمرار سداد مستحقات شركات النفط يعيد الثقة لمصر، مشيرًا إلى أن التراكم السابق نجم عن نقص احتياطي النقد الأجنبي خلال العامين الأخيرين. في مارس الماضي، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الالتزام بهذه المدفوعات، بعد أن تجاوزت الديون 6 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل احتياطي يقارب 34 مليار دولار في 2022، ثم ارتفع إلى 46 مليار في يوليو مع سداد 25% من المتأخرات. كما أشار رئيس الهيئة السابق إلى ربط السداد بزيادة الإنتاج كوسيلة لتحفيز الشركات على ضخ استثمارات إضافية، مع اتفاقيات تحميها شروط قانونية غير قابلة للتعديل إلا بموافقة البرلمان.

تشمل الخطط آلية حسابية جديدة تسدد قيمة الزيادة فورًا للشركاء الأجانب، ومن المتوقع تصفير الديون هذا العام، بالإضافة إلى إعلان في أغسطس الماضي عن السماح بتصدير جزء من الإنتاج الزائد لتعزيز العائدات المخصصة للسداد. من بين الشركات المشمولة في تسوية 2026:

• إيني الإيطالية، كأكبر الشركاء في الاستكشافات.
• أباتشي الأمريكية، التي تساهم في عمليات التنمية البحرية.
• بي بي البريطانية، المسؤولة عن مشاريع الغاز الكبرى.
• شركات أخرى تمثل 60% من إجمالي المتأخرات.
• كيانات إقليمية تدعم زيادة الاحتياطيات.

تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال قطاع الطاقة، مع الحفاظ على الاستيراد اللازم لتلبية الطلب المحلي.