موعد صرف رواتب يناير 2026.. 66 وزارة وهيئة حكومية

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 يأتي مبكراً هذا العام ليسهل على آلاف العاملين في الجهاز الحكومي الاستعداد للاحتفالات؛ فقد أعلنت وزارة المالية عن صرفها ابتداءً من 22 يناير، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد وعيد الفطر المبارك، مما يغطي 66 وزارة وهيئة مختلفة، مع تمديد العملية لأيام قليلة لضمان سلاسة التدفق.

أسباب التبكير في موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

أصدرت وزارة المالية قرارها بهذا التبكير ليتوافق مع المناسبات الدينية والوطنية التي تشهدها البلاد؛ حيث يساهم ذلك في تخفيف الضغط المالي على العاملين قبل الأعياد، ويمنح الجميع فرصة للتركيز على الاحتفالات بدلاً من الانتظار الروتيني، كما أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على دعم الموظفين في الجهاز الإداري، الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف عبر الوزارات المختلفة، وتشمل العملية صرف الرواتب الأساسية بالإضافة إلى أي متأخرات سابقة، مما يعزز من الكفاءة الإدارية والرضا العام.

توزيع موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 حسب الوزارات

بدأت عملية الصرف يوم 22 يناير واستمرت لمدة خمسة أيام؛ حيث يحصل العاملون في بعض الجهات على رواتبهم فوراً، بينما ينتقل الدور إلى غيرهم في أيام لاحقة، مع تحديد مواعيد دقيقة للمتأخرات في أوائل الشهر، وذلك لتجنب أي تأخير يؤثر على الاستقرار المالي للموظفين؛ وقد شملت الجهات المستهدفة 66 كياناً حكومياً متنوعاً، من المجالس العليا إلى الوزارات التنفيذية، مما يضمن تغطية واسعة للقطاع العام بأكمله.

الجهات المستفيدة في الأيام الأولى من موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

في يوم 22 يناير، يتلقى العاملون في مجلس النواب ومجلس الأمن القومي رواتبهم، إلى جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ كما يشمل ذلك المجلس الأعلى للصحافة والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التضامن الاجتماعي، مع مديريات الطرق والنقل المختلفة.

• مجلس النواب.
• مجلس الأمن القومي.
• الجهاز المركزي للمحاسبات.
• المجلس القومي لحقوق الإنسان.
• المجلس الأعلى للصحافة.
• الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

جهات أخرى تشملها موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لاحقاً

أما في يوم 25 يناير، فيحصل العاملون في وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية على رواتبهم؛ بالإضافة إلى وزارة العدل ووزارة الكهرباء، ووزارة التخطيط والاستثمار، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة، ووزارة الخارجية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة المالية نفسها، مع المحكمة الدستورية العليا والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

يُصرف كل شيء عبر فروع البنوك أو البريد المصري أو ماكينات الصرف الآلي؛ وتنصح الوزارة بالتجنب الازدحام للحفاظ على السلامة، مع إمكانية الاستعلام عن التفاصيل الدقيقة من خلال القنوات الرسمية لضمان عدم فقدان أي حق للموظفين.