أول استجواب برلماني.. بكري يكشف أخطاء قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يعود إلى الواجهة البرلمانية بقوة، مع إعلان النائب والإعلامي مصطفى بكري عن نية تقديم أول استجواب داخل الدورة الحالية، لمواجهة أخطاء كبيرة في تنفيذه، خاصة في تصنيف المناطق السكنية، مما أدى إلى عبء غير متناسب على آلاف المواطنين، ويطالب بتدخل فوري لاستعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

نية مصطفى بكري في رفع الاستجواب

يخطط مصطفى بكري لإثارة موضوع قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، إلى جانب قضايا التعليم، حيث يرى أن مخرجات الجامعات المصرية تفتقر إلى الفعالية المطلوبة لسوق العمل، وفي برنامجه على قناة TEN، شدد على أن الملاحظات السلبية في تطبيق قانون الإيجار القديم تتطلب استجابة برلمانية سريعة، لأنها تؤثر على حياة يومية لشرائح كبيرة، ويؤكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية في التنفيذ.

خلل في تصنيف المناطق السكنية ضمن القانون

يبرز مصطفى بكري مشكلة أساسية في آلية تصنيف المناطق السكنية المتعلقة بقانون الإيجار القديم، إذ تم اعتبار بعض الأحياء الشعبية كمناطق متوسطة، بينما تعاملت الجهات المسؤولة مع مناطق متوسطة على أنها فاخرة، وهذا الالتباس أدى إلى ارتفاع غير مبرر في قيم الإيجارات، حيث حسبت الشقق الصغيرة مثل تلك التي تحتوي على صالة وغرفة واحدة بنفس المعايير الخاصة بالشقق الكبيرة ذات الأربع غرف، مما يعكس عدم عدالة في التقييم ويثير غضبًا شعبيًا واسعًا، ويطالب بمراجعة فورية لتلك التصنيفات لتجنب التمييز غير المنصف.

شروط تقديم الاستجواب البرلماني

لرفع استجواب حول قانون الإيجار القديم، يحتاج مصطفى بكري إلى دعم 60 نائبًا على الأقل في مجلس النواب، وهو يعبر عن يقينه بالوصول إلى هذا العدد بفضل الاستياء الشعبي المتزايد من التنفيذ الحالي، ويهدف الاستجواب إلى تعديل الإجراءات دون إيقاف التشريعات، مع التركيز على دور البرلمان في صون مصالح الناس وضمان توزيع عادل للحقوق الاجتماعية، وفي هذا السياق، يرى بكري أن مثل هذه الخطوات تعزز الثقة في الجهاز التشريعي.

لتوضيح العملية، إليك خطوات تقديم استجواب برلماني ناجح:

• جمع توقيعات النواب الداعمين للوصول إلى العدد المطلوب.
• صياغة الأسئلة الدقيقة حول الأخطاء في تطبيق قانون الإيجار القديم.
• مناقشة الموضوع داخل اللجان البرلمانية لتعزيز الحجج.
• الانتظار لرد الحكومة أمام البرلمان لتصحيح الآليات.
• متابعة التنفيذ لضمان التغييرات الفعالة على أرض الواقع.

ثقة في قيادة مجلس النواب

يظهر مصطفى بكري تفاؤلًا كبيرًا تجاه رئاسة مجلس النواب الجديدة بقيادة هشام بدوي، الذي يمدحه بالنزاهة والالتزام الوطني دون تحيزات، ويؤكد أن الرئاسة ستتعامل مع الاستجوابات بكل وضوح، خاصة تلك المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ويشدد على ضرورة إجراء نقاشات هادئة حول التشريعات الاجتماعية في هذه المرحلة، لأنها تؤثر مباشرة على الاستقرار العام، ويرى أن هذا النهج يعكس التزام المجلس بمصالح الشعب.

ربط ملف التعليم بالاستجوابات

بالإضافة إلى قانون الإيجار القديم، ينوي بكري التركيز على التعليم في استجواباته القادمة، مشيرًا إلى تفاقم مشكلات الجامعات في إعداد كفاءات مناسبة لاحتياجات السوق، ويعتبر هذا المجال بنفس أهمية القضايا الاقتصادية، حيث يتطلب تحسينًا جذريًا لمواكبة التطورات، وفي الوقت نفسه، يعكس إعلانه عن هذه الملفات تصاعد الضغط البرلماني لمراجعة التطبيقات غير الفعالة.

للمقارنة بين أنواع المناطق، إليك جدولًا يلخص التصنيفات الشائعة:

قانون الإيجار القديم يظل مصدر جدل مستمر في مصر بسبب تأثيره على العلاقات بين الأطراف، وتسعى الدولة لتحقيق توازن يراعي الاستقرار السكني والعدالة، ومع تصاعد الشكاوى، يأتي تحرك بكري كخطوة لتصحيح التنفيذ، مما يعزز الثقة في البرلمان.