خلال 3 سنوات.. مصر تحصل على 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة

التمويلات الميسرة التي حصلت عليها مصر بلغت 9.5 مليار دولار، وفق تصريحات رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إذ تم الاتفاق عليها مع شركاء دوليين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الموازنة العامة خلال الفترة من 2023 إلى 2026. جاء هذا الإعلان بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم الاقتصاد الكلي، بقيمة مليار يورو، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

دعم التمويلات الميسرة للإصلاحات الهيكلية

ترتبط هذه التمويلات الميسرة بتنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًا في المرحلة الثانية، يغطون مجالات اقتصادية واجتماعية وقطاعية مع جدول زمني محدد؛ فهي تساهم في الحفاظ على دفعة الإصلاحات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة الثقة في المناخ الاستثماري، مستفيدة من الانتعاش الاقتصادي الذي مرت به مصر في 2025. وتُعد التمويلات الميسرة من أرخص الخيارات المتاحة في الأسواق العالمية، حيث توسع المساحة المالية للموازنة وتمدد فترات السداد، مما يقلل الضغوط قصيرة الأمد ويوجه الإنفاق نحو مشاريع التنمية البشرية مثل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

مصادر التمويلات الميسرة الرئيسية

تتنوع مصادر التمويلات الميسرة لتشمل ضمانات بقيمة 795 مليون دولار لإصدار سندات الباندا والساموراي، حيث يأتي 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و595 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، لتعزيز حضور مصر في الأسواق الدولية عبر أدوات تمويل ذات عوائد منخفضة. كما يشمل الإجمالي 4 مليارات يورو، أي ما يعادل 5.7 مليار دولار، من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة؛ بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار من البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية ودعم برامج التأمين الصحي الشامل و”تكافل وكرامة”. وتضيف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 557 مليون دولار لتعزيز التأمين الصحي وتطوير القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، بينما تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية 221 مليون دولار لنفس الغرض في برنامج التأمين الصحي. أما البنك الآسيوي فيساهم بـ300 مليون دولار لسياسات التنمية، والدولار الأفريقي بـ572 مليون دولار للأمن الغذائي والصمود الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.

دور التمويلات الميسرة في البرنامج الوطني

يأتي هذا الدعم ضمن البرنامي الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يضم أكثر من 150 إجراءً وإصلاحًا يشمل الضرائب وتسهيل التجارة وحوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب الحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وخلق فرص عمل لائقة ودعم الشركات الناشئة والابتكار والتنافسية الصناعية؛ فهذه الإصلاحات تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسن بيئة الأعمال وتدعم التحول نحو اقتصاد أخضر. وأكدت المشاط أن الاستمرار في هذه المسارات يبني على الإنجازات السابقة، مما يعزز ثقة المستثمرين والأعمال.

لتوضيح توزيع التمويلات الميسرة، إليك جدولاً يلخص أبرز المصادر:

من بين الخطوات الرئيسية لتنفيذ هذه التمويلات الميسرة، يبرز التركيز على:

• تنفيذ الإصلاحات الضريبية لتحسين الإيرادات العامة.
• تسهيل التجارة الخارجية لزيادة الصادرات.
• تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة لتجنب الهدر.
• توسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.
• دعم الابتكار في الشركات الناشئة لتعزيز التنافسية.
• تحقيق التحول الأخضر في القطاعات الصناعية.

يظهر هذا الإطار كيف تساهم التمويلات الميسرة في تعزيز الاستقرار المالي، مع الحرص على ربطها بإصلاحات حقيقية تضمن استدامة التنمية على المدى الطويل.