بدء السريان.. نظام نزع ملكية العقارات في السعودية يحدد الإعفاءات

نظام نزع ملكية العقارات يدخل حيز التنفيذ اليوم في المملكة العربية السعودية، بعد مرور 120 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، ليفتح صفحة جديدة في إدارة هذه العمليات بطريقة أكثر سلاسة ووضوحًا؛ يركز النظام على توحيد الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية لأغراض المصلحة العامة، وكذلك وضع اليد المؤقت، مع الحرص على توفير تعويضات مناسبة لأصحاب العقارات، وتعزيز الشفافية تحت إشراف الهيئة العامة لعقارات الدولة.

كيف يضمن نظام نزع ملكية العقارات التعويض المنصف؟

يأتي هذا النظام ليحدد آليات دقيقة في تقييم العقارات المستهدفة، حيث يعتمد على خبراء معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين، لتحديد قيمة السوق الحقيقية؛ يُضاف إلى هذه القيمة نسبة 20% كتعويض إضافي عن عملية النزع نفسها، مما يساعد في تخفيف الأثر على المالكين، ويمتد ذلك أيضًا إلى حالات وضع اليد المؤقت، حيث يُحسب التعويض بناءً على أجرة السوق المعروفة مع إضافة 20% أخرى، وهكذا يصبح الإجراء أكثر عدلاً؛ كل ذلك يهدف إلى حماية الحقوق، وتسهيل تنفيذ المشاريع العامة دون إرهاق المتضررين.

إجراءات الإعفاءات الجديدة في نظام نزع ملكية العقارات

مع بدء سريان النظام، أصبحت الإعفاءات الضريبية جزءًا أساسيًا من الدعم المقدم، مثل إعفاء أصحاب العقارات المنزوعة من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات كاملة؛ يُطبق هذا الإعفاء على قيمة التعويض أو ما يعادلها عند اقتناء عقار بديل، بدءًا من تاريخ استلام المبلغ، ويشمل أيضًا إعفاءً من رسوم الأراضي غير المبنية إذا كان التعويض يأتي على شكل أرض جديدة؛ هذه الخطوات تجعل التحول أقل تعقيدًا، وتدعم الجهات المعنية بمشاريع الدولة في الحفاظ على التوازن الاقتصادي.

الشروط الأساسية قبل تفعيل نظام نزع ملكية العقارات

قبل الشروع في أي إجراء نزع، يفرض النظام التحقق من وجود بدائل متاحة ضمن عقارات الدولة، لتلبية احتياجات المشروع الذي يخدم المصلحة العامة؛ إذا لم تكن هناك بدائل كافية، يجب التأكد من تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة مسبقًا، وهو أمر يعزز من كفاءة الإنفاق العام؛ بهذه الطريقة، يساهم النظام في تعزيز التنمية المستدامة عبر المناطق، ويقلل من الهدر، مع الحفاظ على حقوق الجميع.

لتوضيح الخطوات الرئيسية في تنفيذ نظام نزع ملكية العقارات، إليك قائمة بالإجراءات المتسلسلة:

• التحقق من توافر عقارات دولة كبديل للمشروع.
• تخصيص الاعتمادات المالية إذا لزم الأمر.
• تقييم العقار بواسطة مقيمين معتمدين.
• حساب التعويض الأساسي مع إضافة 20%.
• تفعيل الإعفاءات الضريبية عند الاستلام.
• إشعار المالك وتنفيذ النزع الرسمي.

في النهاية، يعكس هذا النظام التزامًا بتحسين العمليات الحكومية، حيث يجمع بين الحماية للملاك والدعم للمشاريع، مما يمهد لنمو متوازن في المملكة.