حق الإخلاء الفوري.. متى يسمح للمالك بطرد مستأجر الإيجار القديم؟

الإيجار القديم يفتح أبوابًا قانونية محددة يمكن للمالك من خلالها طلب إخلاء الوحدة السكنية فورًا، خاصة في مساء يوم الخميس 8 يناير 2026 حيث أبرزت التعديلات القانونية هذه الإجراءات. يهدف التشريع إلى الحفاظ على توازن يحمي الملكية والسكن معًا، لكنه يقدم للمالك خيارات حاسمة أمام سلوكيات معينة من المستأجر، مما يعيد ترتيب النزاعات المحتملة بطريقة أكثر وضوحًا.

حالات الإخلاء الملزم في الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم، في مادته السابعة، أن المستأجر ملزم بالإخلاء عند نفاد المدة المحددة قانونًا، مع إمكانية توسيع ذلك لمن يرث العقد. يتجاوز الأمر ذلك إلى سيناريوهات متقدمة، حيث يسمح للمالك بالمطالبة بالإخلاء المبكر في حالتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بترك الوحدة خالية تمامًا لأكثر من عام دون مبرر مقبول، مما يشير إلى إهمال واضح. أما الثانية، فترتبط بامتلاك المستأجر عقارًا آخر مناسبًا للسكن أو الغرض المقصود، حيث يفقد بذلك الحق في التمسك بالوحدة الأولى. هذه الشروط تضمن عدم الاستغلال غير المبرر للعقار، مع الحرص على عدم إجحاف بالحقوق الأساسية.

كيف يحصل المالك على أمر الطرد الفوري

عندما يرفض المستأجر الامتثال للإخلاء، يتيح الإيجار القديم للمالك اللجوء المباشر إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار حكم بالطرد السريع، دون تأخير يعيق التنفيذ. يحتفظ المالك بحقه في تقاضي تعويضات عن الضرر الناتج، بشرط وجود أساس قانوني قوي يدعم مطالبه. ومع ذلك، يبقى للمستأجر باب مفتوح للدفاع عن نفسه عبر رفع قضية أمام المحكمة؛ لكن هذا الإجراء لا يمنع سريان أمر الطرد، مما يجعل الامتثال الأسرع خيارًا عمليًا لتجنب المضاعفات. يعكس ذلك الالتزام بالعدالة السريعة في النزاعات العقارية.

لتوضيح الخطوات الرئيسية في التعامل مع حالات الإخلاء في الإيجار القديم، إليك قائمة بالإجراءات الأساسية:

• التحقق من انتهاء المدة القانونية للعقد أو وجود إحدى الحالتين الاستثنائيتين.
• إخطار المستأجر كتابيًا بالمطالبة بالإخلاء، مع تحديد مهلة معقولة.
• اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية إذا لم يتم الامتثال، للحصول على أمر تنفيذي.
• تنفيذ الأمر من خلال الجهات المختصة، مع الحفاظ على حقوق المطالبة بالتعويضات.
• السماح للمستأجر بتقديم دفاعه دون تأثير على سرعة الإجراءات.

توازن الحقوق بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

يأتي هذا التنظيم ضمن سياق أوسع يرتب العلاقة بين الطرفين، حيث يحمي القانون الملكية والسكن معًا من خلال إجراءات واضحة تقلل من النزاعات. يشجع على اللجوء للقضاء عند الخلاف، مع التأكيد على احترام الإجراءات لتجنب التعسف. في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار العقارات والتغييرات المقترحة على التشريعات، يبرز فهم هذه الحقوق كأمر حاسم يعيد تشكيل الثقة في السوق العقاري.

لتلخيص الجوانب الرئيسية للحالات في الإيجار القديم، إليك جدولًا مبسطًا:

مع تزايد الضغوط الاقتصادية، يظل الإيجار القديم أداة فعالة لتنظيم النزاعات، مشجعًا على الالتزام بالقانون لصالح الجميع.