حوافز جديدة.. وزير المالية يشجع الشركات على القيد بالبورصة

وزير المالية لـ”المجتمع الصناعي”: حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن جهود الوزارة تركز على بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص من خلال مبادرات ضريبية وجمركية، لدعم الاقتصاد وتعزيز الرفاهية العامة؛ وشدد على ضرورة التعاون المستمر مع رواد الأعمال للحفاظ على الإصلاحات الاقتصادية، وتشجيع الإنتاج والتصدير. جاء هذا في لقاء مفتوح مع ممثلي اتحاد الصناعات، حيث أعرب الوزير عن حماسه لمشاركة الأفكار في تطوير الإصلاح الضريبي، معتبرًا أن الاستقرار المالي يعتمد على اقتصاد متنوع يدعم النمو والتوظيف الفعال.

دور الحوافز في تعزيز التنافسية

أوضح الوزير أن الحكومة مستعدة لاقتراحات إضافية تهدف إلى دعم الصناعة والتصدير، مع ربط التشجيعات بنتائج حقيقية؛ فالتسهيلات الضريبية الأولى لاقت استجابة واسعة، مما يعكس ثقة القطاع الخاص ويفرض مسؤولية على الوزارة لمواصلة الإجراءات التحفيزية. ومع ذلك، يظل التركيز على مبادرات تسهل العمليات وتعزز الربحية، ليصبح الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة العالمية؛ فالانضباط المالي يتطلب اقتصادًا قويًا يخلق فرص عمل مستدامة. كما أشار إلى أن حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة ستشمل تطبيق ضريبة دمغة مبسطة بدلاً من الضريبة على الأرباح الرأسمالية للمقيمين، مما يجعل التداول أكثر جاذبية للكبرى.

تطورات الإصلاحات الضريبية

في سياق الضرائب العقارية، أكد كجوك بقاء الضريبة على التصرفات كما هي للأفراد دون تغيير، مع إطلاق تطبيق هاتفي لتيسير الإشعارات والدفع؛ ومن المتوقع تطبيق فحص عيني على الإقرارات الإلكترونية بحلول 2026، إلى جانب إنشاء مراكز ضريبية تقدم خدمات الضرائب الإلكترونية. أما النظام الضريبي المبسط للمنشآت الصغيرة، فيجمع بين الحوافز الضريبية واللامالية، مع تمويلات ميسرة لأول 100 ألف مشارك، لدعم ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على النمو. وهكذا، تستمر الحزمة الثانية من التسهيلات في تعزيز الشفافية والكفاءة، مما يعكس التزام الوزارة ببيئة استثمارية أفضل.

نتائج الإصلاحات وتأثيرها على الاقتصاد

شهدت الإصلاحات الاقتصادية استجابة تفوق التوقعات، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي، وزادت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون عبء إضافي؛ وانخفض معدل الدين الحكومي من 96% إلى 84% خلال عامين، مع تراجع الدين الخارجي بأربعة مليارات دولار. كما يجري مراجعة التعريفات الجمركية لدعم توطين الصناعة والمنافسة العادلة، مع تشجيع تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ إلى عقد لوجستية. ومن جانب آخر، أشاد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بالإصلاحات التي بدأت تحقق مكاسب، مؤكدًا أن التخفيف عن الممولين يقوي الاقتصاد ويرفع معدلات النمو، مع إيجاد فرص عمل دائمة.

لتلخيص الخطوات الرئيسية في الإصلاحات الضريبية، إليك قائمة بالعناصر الأساسية:

• تطبيق ضريبة دمغة مبسطة للتداولات البورصية؛
• حوافز جديدة لقيد الشركات الكبرى في البورصة المصرية؛
• تطوير تطبيق هاتفي للضرائب العقارية؛
• فحص عيني للإقرارات الإلكترونية بحلول 2026؛
• نظام مبسط للمنشآت الصغيرة مع تمويلات ميسرة؛
• مراجعة التعريفات الجمركية لدعم التوطين الصناعي.

ولتوضيح التأثيرات الرئيسية، يأتي الجدول التالي:

يبدو أن هذه الجهود تعيد رسم خريطة الاقتصاد المصري نحو الاستدامة، مع تركيز متزايد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نمو متوازن.