أولويات رئيسية.. تعديلات قانون الإيجار القديم تتصدر أجندة اللجنة

لجنة الإسكان بمجلس النواب تمتلك ترسانة واسعة من الملفات الحساسة التي ستصل إلى طاولة المناقشات قريبًا؛ يقود هذا الجهد النائب أمين مسعود وكيل اللجنة الذي أكد استعدادها للانعقاد الأول حيث ستُحال إليها قوانين متعددة لصياغة استراتيجية دقيقة تتناسب مع الظروف الراهنة وتلبي احتياجات التنمية العمرانية في البلاد.

دور لجنة الإسكان في صياغة خطة عمل لمواجهة التحديات العمرانية

في تصريح خصصته لموقع تحيا مصر أكد النائب أمين مسعود أن لجنة الإسكان ما زالت في مراحلها الأولى خلال الدور الجديد ولم تستلم بعد الخطة التشغيلية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ بمجرد وصولها ستنطلق اللجنة في تحليلها بعمق لتقديمها أمام الجمعية العامة واستعراض بنودها المتنوعة. ويعمل الفريق حاليًا على بناء إطار شامل يعزز قطاع الإسكان ويواجه العقبات المتراكمة التي تعيق التقدم، مع الحرص على التوفيق بين مطالب التنمية السريعة وحقوق السكان في مساكنهم؛ هذا النهج يضمن أن تكون لجنة الإسكان شريكًا فعالًا في حل المشكلات اليومية مثل نقص الوحدات السكنية وارتفاع التكاليف، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى المتوسط.

أولويات لجنة الإسكان في تنظيم السوق العقاري خلال الدور الحالي

يحظى مشروعا القانون الخاص بالمطورين العقاريين وقانون اتحاد الشاغلين بمكانة رفيعة في جدول أعمال لجنة الإسكان الآن، نظرًا لأهميتهما في تهيئة علاقات متوازنة بين الجهات المعنية بالعقارات؛ هذه التشريعات تهدف إلى بناء ثقة متينة بين الطرفين المشتركين في الصفقات وتحمي مصالح الجميع من النزاعات المحتملة. وتشمل خطة اللجنة أيضًا اقتراحات لتعديلات جزئية في قانون الإيجار التاريخي، بهدف إيجاد توازن يراعي الظروف الاجتماعية والمالية للمالكين والحراجين على حد سواء، دون إغفال الجوانب الإنسانية التي تؤثر على حياة آلاف الأسر.

كيف تتعامل لجنة الإسكان مع الدعاوى القضائية المتعلقة بالإيجارات

تُعد تعديلات قانون اتحاد الشاغلين من المهام الملحة أمام لجنة الإسكان لأنها تساعد في تصحيح الاختلالات بين البائعين والمشترين، إلى جانب مراقبة تنفيذ قانون المطورين العقاريين وترتيب الشؤون داخل السوق العقاري بشكل أفضل؛ هذا يفتح الباب أمام استثمارات أكبر ويقلل من النزاعات. ومع ذلك تراقب اللجنة عدة قضايا معلقة أمام المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، حيث ستتوقف خطواتها التشريعية على نتائج هذه الأحكام لضمان اتخاذ إجراءات مدعومة قانونيًا تحقق العدل وتحمي الاستقرار في النظام السكني.

• دراسة الخطة الوزارية فور الوصول إليها.
• مناقشة محاور القوانين الجديدة في الجلسات العامة.
• صياغة تعديلات على قانون الإيجار للتوازن الاجتماعي.
• متابعة تطبيق قوانين المطورين والشاغلين.
• انتظار أحكام المحكمة الدستورية قبل التحرك التشريعي.
• تعزيز الثقة في السوق العقاري من خلال الإصلاحات.

يبقى ملف الإسكان محورًا حيويًا يجمع بين التنمية والحقوق الفردية؛ من خلال جهود لجنة الإسكان يمكن تحقيق تقدم ملموس إذا تواصلت التنسيق مع الجهات المعنية، مما يعيد الثقة إلى هذا القطاع الأساسي.