مشروع مصري سعودي.. يهز مؤسسات الكيان المحتل برعب

مشروع الكهرباء المصري السعودي يتقدم بخطى واثقة في ربط شبكتي الكهرباء الوطنيتين لمصر والسعودية، مما يضع لوحة تحدٍ أمام ممر IMEC الذي يدعمه الولايات المتحدة لربط الهند بأوروبا عبر المنطقة. يعكس هذا المشروع الكهرباء المصري السعودي رغبة البلدين في بناء حلول طاقة مباشرة وسريعة التنفيذ، بعيدًا عن الإطار الإقليمي الواسع للممر الأمريكي، ويبرز كخطوة استراتيجية تعزز الشراكة الثنائية في قطاع الطاقة والكهرباء.

كيف تحول مشروع الكهرباء المصري السعودي الفكرة إلى واقع ملموس

في حين يعاني ممر IMEC، الذي أُعلن عنه في سبتمبر 2023، من تأخيرات متتالية رغم الدعم السياسي من الرئيس جو بايدن والرئيس الهندي ناريندرا مودي، تفضل مصر والسعودية التقدم بشكل مستقل دون تعقيدات. يقدر حجم مشروع الكهرباء المصري السعودي بحوالي 1.8 مليار دولار، ويهدف إلى إنشاء روابط طاقة ثنائية تعتمد على تبادل الكهرباء عبر خطوط عالية الجهد مباشرة بين البلدين، مما يعزز الاستقلالية والكفاءة في مواجهة التحديات الإقليمية. هذا النهج يظهر كيف يمكن للشراكات المباشرة أن تتجاوز العوائق السياسية، ويضمن تدفقًا أسرع للطاقة دون الاعتماد على مشاريع متعددة الأطراف.

آليات تبادل الطاقة في مشروع الكهرباء المصري السعودي

يُتيح مشروع الكهرباء المصري السعودي، عند اكتماله، تبادل 3000 ميغاواط من الكهرباء بين مصر والسعودية، مع التركيز في المرحلة الأولى على 1500 ميغاواط؛ وهذا التبادل يستفيد من الاختلافات الموسمية في الطلب، إذ يشهد الصيف ذروة في مصر بينما يأتي الشتاء كأعلى نقطة في السعودية. يساعد هذا التوازن كل دولة على الاستفادة من فائض الطاقة لدى الشريك، مما يعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويقلل من الاعتماد على مصادر احتياطية باهظة التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا النموذج مثالًا على كيفية دعم الشراكات الإقليمية للاستدامة، حيث يقلل الضغط على الموارد الوطنية ويفتح آفاقًا للتوسع المستقبلي.

الشركاء الدوليون والتكنولوجيا في مشروع الكهرباء المصري السعودي

بسبب التعقيد التقني، تعتمد مصر والسعودية على شركاء عالميين في تنفيذ مشروع الكهرباء المصري السعودي، مثل هيتاشي اليابانية التي توفر المحطات الفرعية، وبريزميان الإيطالية المسؤولة عن إنتاج الكابلات عالية الجهد. يجمع المشروع بين خطوط برية رئيسية وبعض الكابلات البحرية، في تباين مع مشروع ربط إسرائيل بقبرص واليونان الذي يركز بشكل أساسي على الروابط البحرية؛ وهذا التنوع يضمن مرونة أكبر في التنفيذ. من أبرز الفوائد، يساهم التعاون الدولي في نقل الخبرات المتقدمة، مما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات التقنية بكفاءة عالية.

التحديات والجدول الزمني لمشروع الكهرباء المصري السعودي

رغم الإنجازات، يواجه مشروع الكهرباء المصري السعودي بعض التأخيرات عن الجدول الأصلي، حيث كان من المقرر إنهاء المرحلة الأولى بنهاية 2024، لكن التشغيل الفعلي يبدأ في الأسبوع الأول من 2026. يظل الإكمال الكامل غير محدد بدقة، إلا أن المسؤولين يؤكدون اقتراب الربط الشامل؛ ومع ذلك، يظل التقدم ملحوظًا كما في المرحلة الأولى الحالية. هذه العوائق لا تقلل من أهمية المشروع، بل تبرز الحاجة إلى الإدارة الفعالة للعوامل اللوجستية في مثل هذه الشراكات الإقليمية الكبرى.

لتوضيح الفوائد الموسمية لمشروع الكهرباء المصري السعودي، إليك قائمة بالعناصر الرئيسية:

• تغطية الذروة الصيفية في مصر بفائض الطاقة السعودي.
• دعم الشتاء السعودي من خلال الإنتاج المصري الزائد.
• تقليل الاستثمارات في محطات احتياطية باهظة.
• تعزيز الاستقرار الكهربائي عبر الشبكات المرتبطة.
• فتح باب للتوسع في التبادل الإقليمي مستقبلًا.

يُعد مشروع الكهرباء المصري السعودي نموذجًا للتعاون الإقليمي الفعال، يستفيد من الفائض الموسمي لتخفيف الضغوط على الشبكات، ويمهد لربط مصر بأوروبا عبر قبرص واليونان. هذا النهج يعيد تشكيل خريطة الطاقة في الشرق الأوسط بطريقة هادئة ومؤثرة.