بيع سيارات إسعاف.. مسؤول طوارئ تازربو يتخلص من مركبتين

بيع مركبتين إسعاف في تازربو يثير غضباً واسعاً بين السكان المحليين، حيث كشف تحقيق أولي عن تورط مسؤول رفيع في مكتب الإسعاف والطوارئ بالمدينة؛ يُعتقد أن الصفقة تمت سراً دون إذن رسمي، مما يهدد خدمات الطوارئ في المنطقة الشرقية من ليبيا. هذا الحدث يأتي في وقت تشهد فيه البلاد صعوبات في توفير المعدات الطبية، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول إدارة الموارد العامة.

كيف تم اكتشاف بيع مركبتين إسعاف في تازربو؟

بدأت القصة عندما لاحظ موظفو المكتب غياب المركبتين من المستودع؛ سرعان ما انتشرت الشائعات بين الإسعافيين، الذين أبلغوا الجهات المعنية بعد عدم تقديم تفسير مقنع. التحقيق الذي أجراه مكتب الرقابة الإدارية كشف وثائق مزورة تشير إلى صفقة خاصة بين المسؤول وتاجر محلي؛ يُقال إن السعر لم يكن يعكس القيمة الحقيقية للمركبات، مما يشير إلى فساد محتمل. هذا الاكتشاف أثار احتجاجات صغيرة أمام المكتب، مطالبة بإصلاحات فورية في نظام التوريد والصيانة، خاصة مع اعتماد السكان على هذه الخدمات في حالات الطوارئ اليومية مثل الحوادث المرورية أو الأمراض المفاجئة في المناطق النائية حول تازربو.

التأثيرات المباشرة لبيع مركبتين إسعاف في تازربو على الخدمات الطبية

أدى غياب المركبتين إلى تأخير عدة عمليات إنقاذ خلال الأيام الماضية؛ على سبيل المثال، في حادث مروري، اضطرت الفرق إلى استخدام سيارات قديمة غير مجهزة جيداً، مما زاد من المخاطر على المرضى. المدينة، التي تعاني أصلاً من نقص في الموارد بسبب الظروف السياسية، وجدت نفسها أمام فجوة كبيرة في تغطية الطوارئ؛ يخشى المتخصصون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات الوفيات في الحالات الحرجة. كما أن هذا الواقع يعمق عدم الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، حيث يرى السكان في مثل هذه الحوادث دليلاً على سوء الإدارة العامة للقطاع الصحي في شرق ليبيا.

الإجراءات المتخذة بعد بيع مركبتين إسعاف في تازربو

تم تعليق المسؤول عن عمله فوراً، مع تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين وزارة الصحة والنيابة العامة؛ يجري الآن جمع أدلة إضافية حول كيفية نقل المركبات خارج المكتب دون رقابة. في الوقت نفسه، أعلنت السلطات عن خطط لاستيراد مركبات بديلة من خلال منح دولية، لكن التنفيذ قد يستغرق أشهراً؛ يناقش المسؤولون أيضاً تعزيز آليات الرقابة المالية داخل المكاتب الإقليمية. هذه الخطوات تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التركيز على تدريب الكوادر على الكشف المبكر عن أي مخالفات.

• فحص جميع المركبات الإسعافية المتاحة للتأكد من سلامة معداتها.
• إجراء مراجعة شاملة للوثائق المالية في مكتب تازربو.
• تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية لمراقبة المستودعات.
• تدريب الموظفين على بروتوكولات الإبلاغ عن الشبهات.
• إطلاق حملة توعية للمجتمع المحلي حول أهمية محمية الممتلكات العامة.

مع تزايد الوعي بهذه المشكلة، يأمل السكان في إصلاحات جذرية تعيد بناء الثقة في النظام الصحي؛ فالحوادث مثل بيع مركبتين إسعاف في تازربو تذكر الجميع بضرورة الشفافية في إدارة الموارد العامة.