600 ألف ريال غرامة.. مخالفات المياه المعالجة تكشفها الوزارة

غرامات استخدام مياه الصرف غير المعالجة تصل إلى 600 ألف ريال سعودي، في إجراء يفتح صفحة جديدة نحو حماية الموارد المائية والصحة العامة، كما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخراً. تهدف هذه التدابير إلى ردع التجاوزات التي تهدد التوازن الإيكولوجي، حيث تفرض عقوبات تصاعدية تعكس خطورة الانتهاكات، من الاستخدام الزراعي إلى المنزلي، مع التركيز على الوقاية من التلوث الذي ينتشر سريعاً عبر الشبكات المائية. يأتي هذا ضمن حزمة تشريعية شاملة تضمن سلامة المياه للأجيال القادمة.

كيف تحدد غرامات استخدام مياه الصرف غير المعالجة درجة الخطورة

تتنوع غرامات استخدام مياه الصرف غير المعالجة بناءً على نوع الانتهاك، فتصل إلى 400 ألف إلى 600 ألف ريال لمن يستخدمونها في أنشطة عامة، بينما تتراوح بين 200 ألف إلى 300 ألف ريال لاستخدامها في الشرب أو الأغراض المنزلية، وتتجاوز 200 ألف ريال لاستغلال مياه الآبار القريبة من مصبات المعالجة في الاستهلاك المباشر؛ هذه التصنيفات تأخذ بعين الاعتبار الضرر المحتمل على الصحة، إذ يمكن أن تؤدي مثل هذه المياه إلى انتشار الأمراض بسرعة، مما يجعل الردع ضرورياً للحفاظ على السلامة اليومية في المجتمعات. كما تشمل العقوبات إغلاق المصادر الملوثة فوراً، مع إلزام المخالفين بدفع تعويضات إضافية إذا ثبت الضرر البيئي، وهو أمر يعزز الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير الدولية في إدارة النفايات السائلة.

الاستخدامات المسموحة للمياه المعالجة وفق الضوابط الجديدة

تحظر اللوائح الجديدة تماماً تصريف مياه الصرف غير المعالجة إلى البيئة أو استخدامها في أي نشاط، لأنها تشكل خطراً مباشراً على الحياة البرية والإنسانية، مع إلزام إجراء فحوصات مخبرية دقيقة قبل السماح بأي استخدام للمياه المعالجة ثنائياً أو ثلاثياً؛ يقع على عاتق المركز المتخصص وضع معايير لرصد التغيرات البيئية، بينما تتولى المؤسسة العامة للري المهام الميدانية مثل التحقق اليومي والإبلاغ عن أي تجاوزات لتسريع الإجراءات. أما غرامات استخدام مياه الصرف غير المعالجة فتكشف عن نهج وقائي يحمي التربة والمحاصيل من السموم المتراكمة، ويضمن تدفقاً آمناً للموارد في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.

لتوضيح الاستخدامات، إليك قائمة بالأغراض المحددة لكل نوع معالجة:

• المياه المعالجة ثنائياً: تقتصر على الري الزراعي المقيد بعيداً عن المحاصيل الغذائية، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية والتعدينية والإنشائية.
• المياه المعالجة ثلاثياً: تسمح بجميع الاستخدامات الزراعية والصناعية باستثناء الشرب والصناعات الغذائية والأغراض المنزلية اليومية.
• المحظورات الزراعية: يمنع ري النباتات الجذرية مثل الجزر، أو الدرنية كالبطاطس، أو الورقية النيئة مثل الخس تماماً لتجنب التلوث المباشر.
• إجراءات الآبار: يجب فحص مياه الآبار المجاورة لمصبات المعالجة كل ثلاثة أشهر، مع التوقف الفوري عن الاستخدام إذا لم تتوافق مع المعايير الصحية.
• التحذيرات الإضافية: يُحظر السحب المباشر من المجاري أو نقلها بالصهاريج دون تراخيص، لمنع تشتت التلوث خارج المناطق الخاضعة للرقابة.

العقوبات الدقيقة لانتهاكات غرامات استخدام مياه الصرف غير المعالجة

تشمل غرامات استخدام مياه الصرف غير المعالجة تفاصيل إضافية لضمان الامتثال، مثل 80 ألف ريال لاستخدام المياه الثنائية قبل إجراء الفحوصات اللازمة، أو 70 ألف ريال لري المحاصيل المحظورة باستخدام المياه الثلاثية، و40 ألف ريال لأي سحب مباشر من مصبات النقل أو التحميل غير المنظم؛ هذه الغرامات تعكس الحاجة إلى رقابة مشددة، خاصة في المناطق الصناعية حيث يزداد الضغط على الموارد. يساعد الجدول التالي في تلخيص هذه العقوبات المتدرجة:

تُعد هذه الإجراءات خطوة أساسية لتعزيز الاستدامة، حيث تقلل من مخاطر التلوث وتشجع على الاستثمار في تقنيات المعالجة المتقدمة.