السابعة عالميًا.. قرار المركزي ينهي فوضى تحويلات المصريين خارج البلاد

تحويلات المصريين بالخارج بلغت 22.7 مليار دولار في 2024، مما وضع مصر في المركز السابع عالميًا خلف الهند والمكسيك والصين والفلبين وباكستان وبنغلاديش، وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يعكس هذا الرقم قوة الدعم الاقتصادي الذي يقدمه المغتربون، خاصة مع التحديات الاقتصادية الداخلية، ويبرز تأثير الإجراءات الحكومية في جذب هذه الأموال نحو القنوات الرسمية.

دور قرار المركزي في استقرار تحويلات المصريين بالخارج

أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن الارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج يرجع أساسًا إلى قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024، الذي أدخل سياسة مرنة لتسعير الجنيه مقابل العملات الأجنبية. في السادس من ذلك الشهر، أعلن البنك عن هذا التحول، مما أسفر عن انخفاض الجنيه بنسبة 50% أمام الدولار؛ هذه الخطوة كانت حاسمة للسيطرة على السوق الموازية، وتأمين تدفق العملة الأجنبية لتغطية الاستيراد الأساسي، مثل الغذاء والدواء، مما ساعد في تهدئة الضغوط الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام المالي.

كيف أثرت الإصلاحات على قنوات تحويلات المصريين بالخارج

يعزى النجاح في توجيه تحويلات المصريين بالخارج إلى القنوات الرسمية إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة؛ فقد انخفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما بين 47 و51 جنيهًا، مقارنة بـ70 جنيهًا سابقًا، وهذا الاستقرار شجع العاملين في الخارج على الاعتماد على البنوك بدلاً من الطرق غير الشرعية. كما ساهمت تسهيلات البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي في فتح حسابات للمغتربين عبر القنصليات أو الفروع الخارجية، خاصة في دول الخليج، دون الحاجة إلى العودة إلى الوطن، مما أصبح أكثر سلاسة مع تطبيق إنستاباي الذي أطلقه البنك المركزي.

يُعد إنستاباي جزءًا من الشبكة الوطنية للمدفوعات الفورية التي بدأت في 2022، وهي توفر خيارًا رقميًا آمنًا لتحويل الأموال بلحظة، مع إمكانية السحب بالجنيه المصري، فبدلاً من الانتظار أيامًا؛ يمكن إكمال العملية فورًا، مما قلل من جاذبية السوق الموازية وزاد من تدفق تحويلات المصريين بالخارج بنسبة ملحوظة.

عوامل إضافية تدعم نمو تحويلات المصريين بالخارج

من بين السبل التي اعتمدتها الدولة لجذب العملة الصعبة، تبرز مبادرات مثل برنامج السيارات وسكن مصر وتخصيص الأراضي بالدولار للمغتربين؛ هذه الخطط شجعت على تحويل المدخرات إلى استثمارات داخلية، خاصة في القطاع العقاري، حيث استفاد المستثمرون من استقرار سعر الصرف لشراء عقارات. كذلك، ساعد توفر السيولة الدولارية في منع عودة الفوضى إلى السوق السوداء، إذ حافظ البنك المركزي على التوازن وتجنب التقلبات الحادة.

لتوضيح التصنيف العالمي لتحويلات المصريين بالخارج، إليك جدولًا يلخص الدول الرائدة في 2024:

ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الإنجاز:

• تطبيق السياسة المرنة لسعر الصرف في مارس 2024.
• تسهيل فتح الحسابات المصرفية عبر القنصليات.
• إطلاق إنستاباي للتحويلات اللحظية.
• مبادرات الاستثمار مثل سكن مصر بالدولار.
• خفض الفارق بين السوق الرسمية والموازية.
• تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي من خلال الاستقرار.

بهذه الجهود، أصبحت تحويلات المصريين بالخارج مصدرًا حيويًا للاقتصاد، يدعم الاستقرار ويفتح آفاقًا للنمو المستدام.