25 ألف دينار.. ممرضة منزلية تسرق من هاتف مريضها المقعد

احتيال ممرضة آسيوية ممرضة آسيوية تعمل لدى بحريني مقعد أثارت ضجة في الأوساط القانونية بالبحرين، حيث نجحت في سرقة نحو 25 ألف دينار من حسابه البنكي عبر هاتفه النقال، ثم نقلت الأموال إلى حسابها في بلدها الأصلي أثناء فترة سبتمبر وأكتوبر 2025، اكتشف الابن التحويلات المتكررة صدفة مما دفع إلى تحريك الإجراءات القضائية ضدها، وبدأت محاكمتها أمس في المحكمة الكبرى الجنائية مع تأجيل الجلسة التالية إلى الثلاثاء للاطلاع على التفاصيل وإحضارها من المحبس.

كيف استغلت الممرضة وضع صاحب العمل؟

استفادت المتهمة من ثقة صاحب العمل المقعد تمامًا، الذي يعتمد عليها كممرضة منزلية، فأخذت هاتفه دون إذنه ودخلت تطبيق البنك المالي لإجراء تحويلات متتالية إلى حسابها المحلي في البحرين، بلغت قيمتها الإجمالية 25 ألف دينار بحريني، بعد الانتهاء من التحويلات هناك، قامت بإرسال المبلغ كاملاً إلى حسابها الدولي في بلدها الآسيوي، مما يعكس خطة مدروسة للاستيلاء السريع، وفقًا للتحقيقات الأولية، كانت التحويلات تتم على دفعات صغيرة لتجنب الإثارة المباشرة، إلا أنها أعادت جزءًا بسيطًا قدره 3500 دينار فقط، ولم تلتزم برد الباقي رغم الوعود الأولية، هذا التصرف يبرز الجرأة في احتيال ممرضة آسيوية تستغل الظروف الإنسانية الهشة لضحاياها، ويثير تساؤلات حول آليات الحماية البنكية للفئات الضعيفة.

دور الابن في كشف الاحتيال

لاحظ الابن تحركات غير عادية في حساب والده عبر تطبيق الهاتف، حيث تكررت التحويلات إلى حساب الممرضة خلال الشهرين المذكورين، فواجهها مباشرة فاعترفت بكل شيء، كشفت عن استخدام رموز التحقق المرسلة إلى هاتفها الخاص، مما سمح بإكمال العمليات دون علم صاحب العمل، أبلغ الابن الجهات المختصة فتم القبض عليها، وثبتت الوقائع من خلال سجلات التطبيق التي أظهرت الدخول غير المصرح به إلى النظام الإلكتروني، وجهت إليها النيابة تهم الاحتيال عبر التوقيع الإلكتروني المزيف، والتسلل إلى نظام المعلومات ببيانات كاذبة، هذا الكشف السريع من قبل الابن حال دون خسائر إضافية، وأدى إلى بدء الإجراءات القضائية بسرعة، مما يبرز أهمية اليقظة العائلية في مواجهة مثل هذه الجرائم الإلكترونية المتزايدة.

التهم القانونية والإجراءات المتبعة

حددت النيابة العامة التهم بدقة، تشمل الاستيلاء غير المشروع على أموال المجني عليه عبر إدخال بيانات تقنية مزيفة في تطبيق البنك، بالإضافة إلى الدخول غير القانوني إلى النظام الرقمي لإجراء التحويلات، تم التحقق من أن الرموز أُرسلت إلى هاتف المتهمة لتأكيد العمليات، وبدأت المحكمة الكبرى الجنائية جلسات المحاكمة أمس، مع قرار بتأجيل النظر إلى الثلاثاء لجمع المزيد من الأدلة وإحضار المتهمة من الاحتجاز، يُتوقع أن تُحاكم على مزيج من جرائم الاحتيال الإلكتروني والسرقة، وفقًا للقوانين البحرينية المتعلقة بالجرائم الرقمية، إليك نظرة على الخطوات الرئيسية في التحقيق:

• مراقبة التحويلات البنكية المتكررة من قبل الابن.
• مواجهة المتهمة التي اعترفت بالأمر فورًا.
• فحص سجلات التطبيق لتأكيد الدخول غير المصرح.
• إحالة القضية إلى النيابة العامة لتحديد التهم.
• بدء الجلسات القضائية مع تأجيل للاستعدادات الإضافية.

تُظهر هذه الخطوات كفاءة الجهاز القضائي في التعامل مع احتيال ممرضة آسيوية كهذه.

في الوقت نفسه، يُثير الحادث مخاوف عامة حول أمان التطبيقات المالية، خاصة لكبار السن أو المعاقين، مع ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحالات، حيث أدى الاكتشاف المبكر إلى معظم استرداد المبالغ المسروقة.