تحديات تطبيق.. قانون الإيجار القديم يعاني غموض السكن البديل

قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعاً في الأوساط البرلمانية والاجتماعية، حيث أفاد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتدفق شكاوى كثيرة من الملاك والمستأجرين على حد سواء؛ ويرجع ذلك إلى تعقيدات في آلية السكن البديل التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، مما يعكس التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا التشريع الذي يهدف إلى إنهاء الإيجارات المنخفضة القديمة.

اعتراضات على مدد الإخلاء في قانون الإيجار القديم

أبرز النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الحزب يجري مناقشات مكثفة حول قانون الإيجار القديم في اجتماعات تبدأ غداً وتمتد إلى نهاية الأسبوع، نظراً للحساسية الكبيرة لهذه القضية التي تشمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية مترابطة؛ ومن أبرز الملاحظات الواردة إلى الحزب تلك المتعلقة بمدد الإخلاء المحددة في النص القانوني، مثل سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، حيث ترتبط هذه المدد ارتباطاً وثيقاً بتوفير الدولة لسكن بديل يناسب احتياجات المستأجرين، وإلا فإن التطبيق يصبح غير عملي ويفاقم الشكاوى الموجودة بالفعل.

انخفاض الطلبات على السكن البديل ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم

يبدو أن آليات التقديم على السكن البديل تحت مظلة قانون الإيجار القديم تواجه عقبات واضحة، إذ لم يتجاوز عدد الطلبات 66 ألف حالة فقط، مقابل نحو 1.6 مليون أسرة متضررة من الإيجارات القديمة؛ ويثير هذا التباين تساؤلات حول كفاءة الإجراءات الحالية، بما في ذلك طبيعة هذا السكن سواء كان بنظام التمليك أو الإيجار المؤقت، بالإضافة إلى مستويات الأقساط الشهرية التي غالباً ما تكون مرتفعة نسبياً. وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات، فإن دخولهم الشهرية لا تتناسب مع هذه التكاليف، مما يجعل الفرصة بعيدة المنال ويبرز الحاجة إلى إصلاحات فورية لتعزيز الوصول إلى هذه الخدمة.

بنود قانون الإيجار القديم دون عائد حقيقي للأطراف

لم تحقق بعض البنود في قانون الإيجار القديم النتائج المتوقعة حتى الآن، مثل استرداد الوحدات المغلقة أو تلك التي يمتلك أصحابها عدة وحدات، حيث يشكو الملاك من عدم الشعور بفائدة ملموسة على أرض الواقع؛ ومن جهة أخرى، يواجه المستأجرون ضغوطاً مالية شديدة في تسديد الإيجارات الحالية، كما في حالة أحد أصحاب المعاشات الذي يتقاضى دخلاً شهرياً يبلغ 2600 جنيه، في حين يدفع 2200 جنيه إيجاراً وحده، مما يستهلك معظم موارده ويفاقم التحديات اليومية. وفي هذا السياق، يناقش الحزب كيفية تعديل هذه البنود لتحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك والمستأجرين.

لتوضيح الشكاوى الرئيسية المتعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم، إليك أبرز النقاط:

• تعقيدات في توفير السكن البديل المناسب لجميع المتضررين.
• انخفاض عدد الطلبات مقارنة بالأسر المسجلة في الحصر.
• عدم وضوح آليات السداد والأقساط للفئات ذات الدخل المنخفض.
• فشل بنود استرداد الوحدات المغلقة في تحقيق عائد للملاك.
• ضغط مالي كبير على المستأجرين مثل أصحاب المعاشات.

يظل تطبيق قانون الإيجار القديم يواجه تحديات تتطلب تدخلات برلمانية سريعة، خاصة مع استمرار الشكاوى من الجميع، ومن المتوقع أن تُسفر المناقشات الحالية عن اقتراحات عملية لتحسين الواقع.