تحرك برلماني جديد.. تفاصيل أول استجواب حول قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المصرية، خاصة مع إعلان النائب مصطفى بكري عن بدء جلسات رقابية مكثفة داخل مجلس النواب الجديد لتقييم أداء الحكومة في ملفات تؤثر مباشرة على يوميات المواطنين، مثل تدهور المنظومة التعليمية ومشكلات تنفيذ هذا القانون الذي أثار غضباً شعبياً بسبب أخطائه الجسيمة، ويخطط لتقديم استجوابات عاجلة لتصحيح المسار قبل تفاقم الأزمة.

أخطاء في تنفيذ قانون الإيجار القديم تثير الجدل

أبرز النائب بكري خللاً كبيراً في آليات تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث لاحظ تصنيفاً غير متوازن للمناطق السكنية يعامل الحياة الشعبية بنفس معيار المناطق الراقية، مما يؤدي إلى تقييم شقق صغيرة بغرفة واحدة كشقق واسعة، وهذا يمثل إجحافاً واضحاً يستدعي محاسبة فورية للجهات التنفيذية المسؤولة عن التقييمات الميدانية الخاطئة، فالتوازن في حقوق المالكين والمستأجرين أمر أساسي لتجنب النزاعات، ويجب إعادة النظر في هذه التصنيفات لضمان عدالة تطبيق قانون الإيجار القديم دون تفضيل جانب على حساب الآخر، خاصة أن هذه الأخطاء أدت إلى حالة من التوتر الاجتماعي في العديد من الأحياء.

استجواب برلماني يستهدف أزمة جودة التعليم

يعد النائب بكري بتقديم استجواب أولي في الدورة البرلمانية الجديدة لفحص أسباب التراجع في مستوى التعليم العالي، حيث تفشل الجامعات في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، ويؤكد أن الرقابة البرلمانية يجب أن تكون قوية كالتشريعية لمواجهة التحديات الحالية، فالقصور في المنظومة التعليمية يهدد المستقبل الوطني، ويتطلب إصلاحات جذرية لاستعادة الثقة في الخريجين، قبل أن يؤدي التدهور إلى خسائر اقتصادية كبيرة، مع التركيز على زيادة التمويل والتحديث المنهجي لمواكبة المتغيرات العالمية في هذا المجال الحيوي.

لتوضيح الأخطاء الشائعة في تطبيق قانون الإيجار القديم، إليك قائمة بالنقاط الرئيسية التي شدد عليها بكري:

• تصنيف المناطق السكنية بشكل غير دقيق يعادل بين الحياة الشعبية والراقية.
• تقييم الشقق الصغيرة بنفس قيمة الوحدات الكبيرة دون تمييز حقيقي.
• إهمال التقييمات الميدانية الدقيقة مما يؤدي إلى إجحاف للمالكين.
• عدم مراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين في آليات الزيادة.
• تأخير الإجراءات القانونية للإخلاء رغم الانتهاكات الواضحة.
• غياب الشفافية في حساب أسعار الإيجار الجديدة.

دور النواب المستقلين في تعزيز الرقابة على قانون الإيجار القديم

يعبر بكري عن ثقته الكبيرة في رئاسة المستشار هشام بدوي للبرلمان الجديد، معتبراً إياه قائداً عادلاً يدير الجلسات بموضوعية بعيداً عن التحيزات السياسية، ومع وجود أكثر من مئة نائب مستقل يمثلون صوت الشعب الحقيقي، يمكن تفعيل آليات سحب الثقة من الوزراء في حال ثبوت تقصير يمس مصالح المواطنين، خاصة في ملفات مثل قانون الإيجار القديم الذي يتطلب رقابة صارمة لإعادة الهيبة للبرلمان أمام السلطة التنفيذية، فهؤلاء النواب قادرون على دفع التغييرات الإيجابية من خلال نقاشات مفتوحة تضمن حقوق الجميع.

لتلخيص الجوانب الرئيسية لقانون الإيجار القديم في المناطق المختلفة، إليك جدولاً مبسطاً:

مع تزايد الضغوط الشعبية، يبدو أن مجلس النواب الجديد على أعتاب مرحلة حاسمة لإصلاح هذه الملفات، حيث يعتمد الاستقرار الاجتماعي على قرارات متوازنة تعيد الثقة بين الأطراف.