توتر عالمي.. رسوم ترامب أمام محكمة تهز الأسواق

رسوم ترامب أمام القضاء تثير توترًا في الأسواق العالمية
مع اقتراب قرار المحكمة العليا الأمريكية حول شرعية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها دونالد ترامب، يعيش الاقتصاد العالمي حالة من القلق الشديد، إذ يُعد هذا النزاع اختبارًا لقيود السلطة الرئاسية في استخدام التجارة كأداة ضغط، خاصة تحت غطاء حالة الطوارئ، مما قد يعيد تشكيل سلاسل الإمداد والحركة التجارية بين الدول.

حدود صلاحيات ترامب في فرض الرسوم الجمركية

أكدت المحاكم الأدنى سابقًا أن ترامب تجاوز الإطار الدستوري عند الاعتماد على قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي يُقصد به مواجهة التهديدات الاستثنائية دون تحويله إلى آلية روتينية للسياسة التجارية، فهذا الاستخدام أدى إلى اضطرابات في الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج لدى الشركاء التجاريين، مما أثار مخاوف المستثمرين من تأثيرات طويلة الأمد على الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، يظل ترامب مصرًا على التمسك بتلك الرسوم، محضرًا بدائل قانونية للحفاظ على نفوذه الاقتصادي أمام أي تقييد قضائي محتمل.

كيف يمكن لرسوم ترامب الاستمرار عبر رخص الاستيراد

يُعد تحويل الرسوم إلى نظام رخص استيراد خطوة محتملة، حيث تمنح قوانين الطوارئ الرئيس صلاحية منح التراخيص للشركات مقابل رسوم غير مباشرة، مما يتجنب التصنيف التقليدي للتعريفات الجمركية ويسمح بسيطرة أكبر على الواردات دون مواجهة مباشرة مع القضاء. هذا النهج يعكس مرونة ترامب في إدارة التجارة، لكنه يثير تساؤلات حول مدى استدامته، خاصة مع الضغوط المتزايدة من الدول المتضررة التي ترى فيه تلاعبًا بالقواعد الدولية.

لتوضيح الخيارات القانونية البديلة لاستمرار رسوم ترامب، إليك قائمة بالمسارات الرئيسية التي قد يلجأ إليها البيت الأبيض:

• المادة 232 من قانون التوسع التجاري، التي تركز على الأمن القومي لفرض تعريفات على الصلب والألمنيوم وربما السيارات.
• المادة 201، التي تسمح برسوم حمائية تصل إلى 50% لحماية الصناعات المحلية المتضررة من الواردات الزائدة.
• المادة 301، المستخدمة سابقًا ضد الصين لمواجهة الممارسات غير العادلة وانتهاكات الملكية الفكرية.
• قانون سموت-هاولي، الذي يتيح الرد على التمييز التجاري ضد الولايات المتحدة، مستلهمًا من عصر الكساد الكبير.
• نظام رخص الاستيراد تحت قوانين الطوارئ، لفرض رسوم غير مباشرة دون إجراءات قضائية معقدة.

دور رسوم ترامب في التوترات التجارية مع الحلفاء

تعتمد هذه الخيارات على توسيع نطاق التشريعات لتشمل سلعًا إضافية مثل النحاس والسيارات، مما قد يعيد إشعال النزاعات مع أوروبا والحلفاء الآخرين، حيث استخدم ترامب قوانين مثل 232 لتبرير الإجراءات السابقة، وتُظهر التقديرات أن أي تصعيد جديد سيؤثر على سلاسل التوريد العالمية بشكل كبير. أما المادة 201، فهي أكثر قبولًا قانونيًا لكنها تتطلب تحقيقات مطولة، مما يمنح الأسواق فترة انتقالية مليئة بالتردد، بينما تُستخدم 301 لاستهداف الصين تحديدًا، معتمدة على اتهامات بالتجارة غير النظيفة. وفي حال اللجوء إلى سموت-هاولي، قد يواجه ترامب انتقادات تاريخية لارتباطه بتلك الحقبة الاقتصادية الصعبة، مما يعزز الرهانات السياسية.

| الخيار القانوني | الاستخدام الرئيسي | التأثير المحتمل على الأسواق |
|——————|———————|——————————–|
| رخص الاستيراد | رسوم غير مباشرة تحت طوارئ | تلاعب سريع بالواردات دون قضاء مباشر |
| المادة 232 | حماية أمن قومي | توتر مع الحلفاء في الصلب والسيارات |
| المادة 201 | حماية صناعات محلية | رسوم عالية لكن إجراءات بطيئة |
| المادة 301 | مواجهة ممارسات غير عادلة | تصعيد مع الصين وشبكات التوريد |
| سموت-هاولي | رد على تمييز تجاري | ضغط تاريخي على الشركاء |

يُرى في رسوم ترامب أداة تفاوض قوية لدعم الإنفاق العسكري وسط ضغوط الميزانية، لكن التحديات الزمنية للإجراءات البديلة قد تسمح بفترات من الواردات الحرة، مما يزيد الضغط على الاقتصاد الأمريكي. بين السياسة الجريئة والقيود القضائية، يبقى الاقتصاد العالمي يراقب كيف سيشكل هذا الصراع مسارات التجارة المستقبلية، مع آثار مباشرة على أسعار السلع واستراتيجيات الشركات.