إنهاء مبكر.. قانون الإيجار القديم يغير مدة العقود للملاك والمستأجرين قبل 5 سنوات

قانون الإيجار القديم يشهد تعديلات جذرية تنفذ بحلول نهاية عام 2025، حيث يركز على تهيئة التوازن بين مالكي العقارات ومستأجريها من خلال وضع جدول زمني لإنهاء الاتفاقات الطويلة الأمد؛ فالقانون يفرض فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للاستخدامات غير السكنية المملوكة للأفراد، مما يمهد لإخلاء الوحدات واستعادة الحقوق الأصلية بعد عقود من التوترات.

مواعيد إنهاء عقود قانون الإيجار القديم

تُلزم التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم بإنهاء جميع الاتفاقات الخاصة بالوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تفعيل التشريع الجديد، بينما تقتصر المدة على خمس سنوات فقط للعقود غير السكنية التابعة للأشخاص الطبيعيين، إلا إذا توصل الطرفان إلى اتفاق سابق يسرع الإنهاء الودي؛ هذه الآجال تمثل فرصة أخيرة لترتيب الأمور القانونية، وتساعد في تحويل الوحدات سلميًا إلى يدي أصحابها الحقيقيين، مع مراعاة الإجراءات التي منعت النزاعات الممتدة لعقود طويلة بين المالكين والمستأجرين، مما يعزز الاستقرار في سوق العقارات.

دور لجان التصنيف في مناطق قانون الإيجار القديم

يشكل قانون الإيجار القديم لجانًا خاصة بقرار من المحافظين لفحص وتقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات تشمل المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، استنادًا إلى عوامل محددة مثل الموقع الجغرافي وحالة الشوارع ومستوى بناء الوحدات وجودة المواد المستخدمة ومدى توفر الخدمات؛ هذا التصنيف يساعد في تحديد الإيجارات العادلة خلال الفترة الانتقالية، ويبني قاعدة بيانات دقيقة تغطي جميع الوحدات السكنية والتجارية في المحافظات، ليضمن تطبيقًا متوازنًا يتناسب مع خصوصيات كل حي أو شارع، ويقلل من التحديات الناتجة عن الاختلافات في القيمة العقارية.

لتوضيح المعايير الرئيسية التي تعتمد عليها هذه اللجان، إليك أبرز العناصر:

• الموقع الجغرافي، بما في ذلك القرب من المراكز الحيوية.
• طبيعة الشوارع، مثل عرضها وحالة الصيانة.
• جودة البناء، مع التركيز على المتانة والعزل.
• نوعية الخامات المستخدمة، كالأسمنت والحديد.
• توافر المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه.
• الخدمات التعليمية والصحية المجاورة.
• شبكة الطرق وسهولة الوصول إلى المناطق الأخرى.

إجراءات عمل لجان الحصر ضمن قانون الإيجار القديم

يحدد رئيس مجلس الوزراء اللوائح التشغيلية لهذه اللجان، التي ملزمة بإكمال مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة مرة واحدة بقرار رسمي؛ بعد ذلك، تنشر النتائج في الجريدة الرسمية وتُعلن في الجهات المحلية لتعزيز الشفافية، مما يتيح لجميع الأطراف الاطلاع على التقييمات النهائية التي تشكل أساسًا لتنظيم العلاقات الإيجارية وزيادة الإيجارات تدريجيًا حتى الإخلاء الكامل، وتعيد للملاك سيطرتهم الكاملة على وحداتهم السكنية أو التجارية المستأجرة منذ زمن بعيد وفق الجدول الزمني المعتمد.

لتلخيص المدد والتصنيفات الرئيسية، إليك جدولًا بسيطًا:

مع تفعيل هذه التعديلات، يتجه قانون الإيجار القديم نحو إنهاء مرحلة الغموض في سوق العقارات، حيث يعود الاستقرار إلى الملاك بسرعة أكبر مع الحفاظ على حقوق المستأجرين خلال الفترة المحددة.