أكبر ارتفاع تاريخي.. حيازة السعودية لسندات الخزانة الأمريكية بنوفمبر 2025

استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية شهدت قفزة ملحوظة خلال نوفمبر 2025، حيث بلغت 148.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.4 مليار دولار عن الشهر السابق. يُعد هذا الارتفاع الأكبر شهريًا منذ بدء تسجيل البيانات في 1974، مما دفع السعودية للانتقال إلى المرتبة السابعة عشرة بين أكبر الدول الحائزة على هذه السندات. يعكس ذلك استراتيجية استثمارية مدروسة لتعزيز الاحتياطيات المالية.

ما الذي دفع ارتفاع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية؟

تأتي هذه الزيادة في سياق جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار المالي، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الأسواق الدولية لسندات الخزانة الأمريكية كأداة آمنة للحفاظ على القيمة. لم تكن الزيادة مصادفة، بل نتيجة لتحركات اقتصادية استراتيجية، حيث ساهمت عوامل مثل انخفاض أسعار النفط مؤقتًا في دفع التوجه نحو الاستثمارات الآمنة خارج الحدود. ومع ذلك، يظل التركيز على التوازن بين المخاطر والعوائد، إذ أصبحت هذه السندات جزءًا أساسيًا من محفظة الصناديق السيادية السعودية. هذا النهج يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الأمريكي، رغم التقلبات العالمية، ويساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت السياسات النقدية الأمريكية في جعل هذه السندات أكثر جاذبية للمستثمرين الخليجيين، مما أدى إلى تسريع عمليات الشراء.

توزيع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية حسب الأجل

انقسمت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى فئتين رئيسيتين خلال الشهر المذكور، حيث خصصت 106.8 مليار دولار للسندات طويلة الأجل بنسبة 72% من الإجمالي، بينما بلغت الاستثمارات في السندات قصيرة الأجل 42 مليار دولار تشكل 28%. يفضل هذا التوزيع التوازن بين الاستقرار طويل المدى والسيولة الفورية، مما يسمح للمملكة بالاستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة بكفاءة. على سبيل المثال، تساعد السندات طويلة الأجل في الحماية من التضخم، بينما توفر القصيرة مرونة في حال الحاجة إلى تحويل الاستثمارات سريعًا. هذا التقسيم يعكس نضجًا في إدارة المحافظ، حيث يركز على تقليل المخاطر من خلال التنويع داخل نفس الفئة الاستثمارية. وفي الوقت نفسه، يشير إلى استراتيجية للاستفادة من الفروقات في العوائد بين الأجزاء المختلفة، مع الحفاظ على التركيز على الأصول الآمنة.

مقارنة استثمارات السعودية مع الدول الرائدة

تحتل اليابان المركز الأول عالميًا في حيازة سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 1202.6 مليار دولار في نوفمبر 2025، تليها المملكة المتحدة بـ888.5 مليار دولار، مما يبرز الفجوة الكبيرة أمام السعودية رغم تقدمها. ومع ذلك، يُعد الارتفاع السعودي مؤشرًا على اندماج أعمق في الأسواق العالمية، حيث تتفوق دول آسيا وأوروبا بفضل حجم اقتصاداتها الهائل. يمكن تلخيص الوضع في الجدول التالي للمقارنة السريعة:

هذه الأرقام تظهر كيف تسعى السعودية لتعزيز موقعها تدريجيًا بين اللاعبين الكبار.

لتحقيق أقصى استفادة من استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية، ينصح الخبراء باتباع خطوات محددة في الإدارة:

• مراقبة السياسات النقدية الأمريكية بانتظام لتوقع التغييرات.
• تنويع التوزيع بين الأجل القصير والطويل لتقليل المخاطر.
• تقييم العوائد مقابل الاستقرار في ظل الظروف الجيوسياسية.
• التعاون مع مستشارين ماليين دوليين لتحسين الاستراتيجية.
• مراجعة دورية للمحفظة كل ثلاثة أشهر لضمان التوافق مع الأهداف.

مع استمرار هذه الاتجاهات، يبدو أن المملكة ستعزز دورها في الاقتصاد العالمي أكثر.